رضا سكحال
استنكرت هيئة المحامين بمدينة الدار البيضاء، المنهجية المعتمدة من طرف وزارة العمل والحريات في إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي غيبت فيها المؤسسات المهنية المسؤولة والمعنية دون غيرها، على حد قولها.
واعتبرت الهيئة، في بلاغ توصلت المساء 24 بنسخة منه، أن الأسلوب المعتمد في إعداد المسودة المذكورة أعلاه، أسلوب بعيد عن الديمقراطية التشاركية مع المؤسسات المنتخبة للمحامين، وتعبير عن المصلحة الخاصة التي تتعارض مع مبادئ وأعراف المهنة.
وأشارت هيئة المحامين إلى أن ما وصفته بالإقصاء الممنهج للمؤسسات المهنية المنتخبة لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال التشريع لمهنة المحاماة.
وأعرب أصحاب البذلة السوداء، عن رفضهم التام لهذه المسودة الممنوحة، والتي لا تمت بصلة لأعراف إعداد قانون مهنة المحاماة، كما هو معمول به منذ سنوات، بالإضافة لكونها تشكل تراجعا خطيرا على مقترحات المحامين، وفق تعبيرهم.
وسجل أصحاب البلاغ، أن المحامين انتظروا قانونا يرفع من مستوى الممارسة المهنية، ويضمن الولوج المستنير للعدالة، مع توفير شروط المحاكمة العادلة، لكن مسودة مشروع القانون خيبت آمالهم، على حد تعبيرهم، حيث تضمنت مجموعة من المقترحات التي تمس استقلالية مهنة المحاماة وتعرقل أداء رسالتها..نفس الموقف عبرت عنه كل من هيئة المحامين بتطوان وهيئة المحامين بسطات التي وجهت كتابا إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب تدعوه فيها إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية للتداول في بعض المستجدات المتلاحقة التي عرفتها مهنة المحاماة، ومنها مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
