ندد قطاع المحاماة لفيدرالية اليسار الديمقراطي بما وصفها بالقرارات الإرتجالية للتحالف الحكومي في تدبير قطاع العدالة و تجاهل وزارة العدل للمصالح الحيوية للمحامين والمحاميات، مشيدا في هذا الإطار بصمود المحامين والمحاميات المغاربة بقيادة الاطارات المهنية المناضلة في مواجهتها.
وأعلن محامو فيدرالية اليسار عن رفضهم للسياسة الحكومية المتجلية، بحسبهم، في التضييق على المحاماة من خلال التشريع ذلك عبر تعديلات قوانين المسطرة الجنائية و المدنية و القانون المنظم للمهنة، كما أبدوا عدم قبولهم بالسياسة الجبائية للحكومة في مواجهة المحامين المغاربة باجراءات ضريبية مجحفة تتناقض مع المعايير الدستورية و المالية و مع جوهر رسالة الدفاع الكونية، على حد قولهم.
وسجل المحامون، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، بتوجس من وجود إرادة سياسية للحكومة بعدم إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، ودعا إلى تشكيل جبهة مهنية و حقوقية من أجل إخراج هذا القانون، وتسريع ايداع مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب قصد المصادقة عليه داخل أجل معقول ودخوله حيز التنفيذ.
كما دعوا القطاعات المهنية للأحزاب الوطنية والديموقراطية لتوحيد الجهود من أجل تحصين المحاماة و تقويتها و من أجل دسترتها كركيزة للعدالة و دولة الحق و القانون. وطالبوا الحكومة والهيئات المهنية بحماية المحاميات والمحامين، معلنين تضامنهم مع المحامين المحكومين والمعاقبين والمتابعين والمهددين من أجل حقهم في التعبير عن الرأي في إطار مزاولة مهامهم او نشاطهم المدني والسياسي وفقا للدستور والقوانين الدولية والوطنية.
المحامون استنكروا أيضاً ما وصفوها بتمظهرات المحسوبية والزبونية التي أحاطت امتحان الولوج لمهنة المحاماة كما يعلن كل التضامن مع المرشحين ضحايا الفساد و يهنئ المتبارين الناجحين عن جدارة و استحقاق.
قطاع المحامين بفيدرالية اليسار طالب بوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتدابير التمييز الايجابي لضمان ولوج النساء للمسؤولية الرسمية و الإدارية و الانتخابية والمهنية، مشددا على ضرورة الإفراج الفعلي عن هيئة المناصفة و مكافحة جميع اشكال التمييز بين المرأة و الرجل مع اعمال الحقوق الانسانية للنساء و اعتماد مبدأي المساواة و المناصفة في جميع المجالات
كما أدان السياسة الحكومية “المعادية” للحماية الاقتصادية و الاجتماعية للشعب المغربي، داعيا لانفراج سياسي عام و شامل بإطلاق سراح “معتقلي الريف و الصحفيين و المدونين”.
المحامون شجبوا مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني من داخل الجسم المهني، مشيدين في هذا السياق بمبادرات “الهيئة المهنية لمناهضة التطبيع” و”محامون ضد التطبيع”، داعين للعمل المشترك مع كل الاطارات الفاعلة.
