دعا قطاع المحامين بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة وتغيير جذري في عدد من مقتضياتها لضمان مساواة حقيقية بين الجنسين والقطع مع جميع أشكال التمييز الاقتصادي والاجتماعي والقانوني، وفق تعبيره.
وجدد محامو حزب “الرسالة” مطالبته بوضع الآليات الكفيلة بتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء وتدابير التمييز الايجابي لضمان ولوج النساء للمسؤولية الرسمية والإدارية والانتخابية والمهنية.
كما دعوا، في بيان أصدروه تخليدا لليوم الاممي للنساء توصل المساء24 بنسخة منه، لمراجعة عميقة وشاملة لمنظومة القانون الجنائي من حيث فلسفتها المبنية على التمييز والذكورية ومقتضياتها بما يتلاءم، بحسبهم، مع الدستور والمواثيق الدولية ويضمن الحريات الفردية والجماعية بين الأفراد على سبيل المساواة.
قطاع المحامين بالحزب اليساري أعلن دعمه انضالات النساء في مواجهة ما وصفه بالمد الرجعي والتيارات المناهضة للديمقراطية من أجل إقرار حقوق النساء كما هي متعارف عليها دوليا. مؤكدا في هذا الإطار انخراطه في جميع القضايا العادلة الراهنة التي تهم الدفاع والنهوض بحقوق المرأة في جميع المجالات.
وشدد أصحاب البيان على ضرورة الإفراج الفعلي عن هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء وفقا لمقاربة تشاركية حقوقية ومجالية.
كما أعلنوا انخراطهم في ورش مشروع قانون المهنة بما يضمن تمثيلية نسائية للمرأة المحامية على مستوى المسؤولية المهنية بالمجالس والهيئات.
وأعرب قطاع المحامين بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تضامنيه مع أمهات وبنات من أسماهم بالمعتقلين السياسيين، منددا في هذا السياق ب”جميع مظاهر العنف السياسي والرقمي التي تمارس ضدهن ويعتبر الافراج عن أبنائهم وذويهم من معتقلي الرأي مظهرا من مظاهر الإنصاف بالمجتمع”.
