مخاوف بشأن مصير المنتزه الإقليمي بالجديدة

المساء24 ـ الجديدة

أثار انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة، اليوم، جدلا واسعا حول مآلات مشروع تصميم التهيئة، خصوصا بعد القرار السابق القاضي برفضه خلال دورة 9 دجنبر الجاري، وما إذا كان المجلس قد تراجع عمليا عن موقفه، مع ما يرافق ذلك من تساؤلات حارقة بشأن مستقبل مشروع المنتزه الإقليمي المزمع إنجازه فوق موقع المطرح البلدي القديم.

وكان المجلس البلدي قد صوت، خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 دجنبر الحالي، ضد مشروع تصميم التهيئة، في خطوة اعتبرت آنذاك رسالة سياسية منسجمة مع مزاج الساكنة وتطلعاتها إلى تنمية حقيقية وتحسين شروط العيش بالمدينة. غير أن هذا القرار، رغم دلالته السياسية، يطرح إشكالا قانونيا، بالنظر إلى أن اختصاصات الجماعة في هذا المجال يحددها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يخول للمجلس إبداء الملاحظات والاقتراحات حول مشروع التصميم داخل آجال مضبوطة، دون أن يمنحه صلاحية الرفض الكلي للمشروع.

وفي هذا الإطار، تنص المادة 24 من القانون المذكور على أن مشروع تصميم التهيئة يحال على مجلس الجماعة المعنية قصد دراسته وإبداء ما يراه مناسبا من اقتراحات، فيما تؤكد المادة 25 على إخضاع المشروع لبحث علني يهدف إلى إشراك العموم وتمكينه من تقديم ملاحظاته، على أن يتولى المجلس دراسة هذه الملاحظات قبل إحالتها على الإدارة المختصة. وهو ما يجعل قرار الرفض الشامل، كما وقع في دورة 9 دجنبر، غير مطابق لمنطوق القانون وروحه.

ويبدو أن هذا المعطى هو ما دفع عمالة إقليم الجديدة إلى إعادة مشروع تصميم التهيئة إلى المجلس من أجل قراءة ثانية، خلال دورة استثنائية انعقدت على عجل اليوم. غير أن مخرجات هذه الدورة لم تقتصر، بحسب متابعين، على تصحيح المسطرة، بل عكست تراجعا ضمنيا عن قرار الرفض السابق، بعدما صوت المجلس على قبول جميع التعرضات والملاحظات، بما فيها تلك المقدمة من طرف خواص يطالبون باسترجاع أو استغلال بقع ومساحات كانت مخصصة للمصلحة العامة.

وأثار هذا القرار مخاوف حقيقية من طرف فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، بشأن مصير عدد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي والثقافي والترفيهي، وعلى رأسها مشروع المنتزه الإقليمي، الذي كان مبرمجا إنجازه فوق مساحة تقدر بحوالي 65 هكتارا، تضم نحو 43 رسما عقاريا، وتعود ملكيتها إلى المكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة العمران، ووزارة التجهيز والنقل، إلى جانب عدد من الخواص. وهي عقارات سبق أن تم الحديث عن إخضاعها لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مع مراسلة المؤسسات المعنية لوضعها رهن إشارة المجلس لإنجاز هذا المشروع.

وذكرت الفيدرالية في هذا السياق أن المطرح البلدي القديم تم ترحيله سنة 2006 إلى ضواحي المدينة، على تراب جماعة مولاي عبد الله، ليتم الاتفاق آنذاك على تحويل موقعه إلى منتزه إقليمي. وقد صادق المجلس البلدي على هذا التوجه خلال دورتي 20 و27 غشت 2006، وتم إدراج المشروع ضمن مخطط التهيئة 2009–2019، كما قدم سنة 2012 لعاهل البلاد الملك محمد السادس، بمناسبة زيارته لمدينة الجديدة، كمشروع رائد يضم مساحات خضراء وفضاءات ترفيهية عصرية.

غير أن المشروع، تضيف الفيدرالية، تعثر وتوقف لأسباب ظلت غير واضحة، رغم إسناد أشغاله إلى مجموعة “S.O.S NDD – Eau – Globe”، وبقاء اللوحة التعريفية بالمشروع بعين المكان لفترة طويلة. وإلى اليوم، لا يزال الموقع عبارة عن أراض عارية، تستقبل، حسب الجهة نفسها، حمولات من الأتربة وبقايا مواد البناء، في وقت لوحظ فيه تجهيز ملعب للقرب داخل جزء من الموقع المحاط بسور، ما يثير مخاوف الساكنة من توجيه المشروع وجهة مغايرة لأهدافه الأصلية أو تقليص مساحته لفائدة استعمالات أخرى.

وترى فيدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، أن الطريقة التي بلور بها المجلس رأيه بخصوص تصميم التهيئة لم تكن موفقة عمليا ولا قانونيا، معتبرة أن القبول الشامل لكل التعرضات، كما حصل في دورة اليوم، يشكل خطأً يجب تداركه قبل إحالة المشروع على السلطات المختصة، لما يحمله من تهديد لمشاريع حيوية تحتاجها المدينة.

وأشارت الفيدرالية إلى أن القانون يفرض على المجلس دراسة التعرضات والملاحظات واحدة واحدة، واتخاذ موقف مبني على المصلحة العامة، عبر اقتراحات دقيقة ومفصلة، بدل اللجوء إلى مواقف عامة بالرفض أو القبول الكلي، التي تفرغ دور المجلس من محتواه الحقيقي في التأثير على تصميم التهيئة.

وفي هذا الإطار، ذكرت الفيدرالية بأنها سبق أن وجهت مذكرة ترافعية بخصوص مشروع المنتزه الإقليمي بتاريخ 8 غشت 2024 إلى الديوان الملكي ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وعدد من الهيئات الرسمية، كما أعادت طرح الموضوع خلال اجتماع مع عامل الإقليم بتاريخ 31 يناير 2025. مؤكدة عزمها الاستمرار في الترافع، تفاديا لأي تفويت أو تغيير في وجهة العقار المخصص للمنتزه، مع التشديد على ضرورة تضافر جهود الجماعة والمؤسسات العمومية والقطاعين العام والخاص، بما في ذلك المركبات الصناعية، لتوفير التمويل اللازم، خاصة في ظل عدم إنجاز الشريط الأخضر المبرمج لحماية المدينة من التلوث الصناعي.

ويبقى السؤال مطروحا اليوم بإلحاح، بحسب الفيدرالية، هل يشكل ما وقع في دورة 15 دجنبر تصحيحا للمسطرة أم تراجعًطا عن التزامات سابقة؟، والأهم، هل سيتم الحفاظ على مشروع المنتزه الإقليمي كمتنفس بيئي واجتماعي للمدينة، أم أنه سيلقى مصير مشاريع أخرى طواها الإهمال والتردد؟، على حد قولها.