أعربت النائبة البرلمانية حنان أتركين عن توجسها من تبعات الإضراب الوطني الذي قرر صيادلة المغرب خوضه في 13 أبريل الجاري.
وحذرت عضو فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من الآثار السلبية لهذا الإضراب الذي سيشهده القطاع، داعية، في سؤال كتابي موجه إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذا الإضراب الذي قالت إنه ستكون له تداعيات وخيمة على القطاع وعلى المواطنات والمواطنين.
وحثت حنان أتركين وزارة الصحة على وضع الآليات الكفيلة التي بإمكانها إشراك هذا الفاعل لا سيما في القرار الذي يهم مصيره الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت “الصيدلي له دور كبير في دورة العلاج والتطبيب، مما يقتضي إيلاء أهمية كبرى لهذه المهنة، ضمن سياق الإصلاح الشامل والمهيكل الذي يعرفه قطاع الصحة”.
وكانت كل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب” و”الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب” و”الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب” و”النقابة الوطنية لصيادلة المغرب”، قد أعلنت “خوض إضرابات وطنية وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع الوضعية الإقتصادية الهشة، حيث باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس في المغرب، وذلك دون أدنى تفاعل من القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني”.
وأشارت الهيئات الموقعة على البلاغ، أن خطوتها “التصعيدية” جاءت “تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة أو الإنخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات وعدم الإعتراف بالصيدلي شريكا أساسيًا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية”.
وأضاف المصدر نفسه أن الإضراب يأتي احتجاجا على “ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والإقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي، وتنتهي دون خلاصات وتوصيات”.
وشددت على أن “هذه أوضاع ومعطيات أصبحت تهدد بشكل مباشر استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، وهذا دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار لسلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي تصب جميعها في اتجاه الإمعان في زعزعة استقرار قطاع الصيدليات ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام مغلوطة وتقارير ضبابية”.
موردة أن كل التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة “أجمعت على خوضها سلسلة من الإضرابات لعدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للصيادلة وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة”، محملة “كل الشركاء من قطاعات حكومية مختلفة المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا القرار الصعب”، مؤكدة “عزمها خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، و ذلك بغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، حيث ستخوض يوم الخميس 13 أبريل 2023 إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة”.
