وجه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية، مذكرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، لإصلاح الشامل لقطاع الصيدليات، من أجل إنجاح ورش التغطية الشاملة بالمغرب ،خاصة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الإطار رقم 6-22.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المذكرة هي من 13 صفحة، تقدم تشخيصا للوضع الحالي، وترصد ما اعتبرته اختلالات ونواقص المنظومة الصحية في ارتباطها بقطاع الدواء والصيدلة، وتقترح حلولا لتطوير قطاع الصيدليات في المغرب.
ودعت مذكرة “صيادلة البيجيدي” إلى ضرورة المراجعة العاجلة للمرسوم الوزاري رقم 2.13.852 المتعلق بمسطرة تحديد أثمنة الدواء، وذلك بكيفية تمنح المختبرات الوطنية من الاستثمار في أدوية جنيسة لأدوية يتم فقدانها في السوق بشكل مستمر ، نظرا لأثمنتها الرخيصة، مما يحرم المواطنين من هذا النوع من الأدوية.
كما طالبت المذكرة بمنح صلاحيات وخدمات جديدة للصيدليات، وذلك لتعويض الخصاص الحاد الذي يعرفه المغرب من الأطباء، مقابل فائض في عدد الصيادلة والصيدليات الوطنية، مؤكدة أن تمكين الصيدليات من خدمات صحية للقرب، من شأنه أن يحل العديد من الإشكاليات التي تعيشها المنظومة الصحية.
