مستجدات خطيرة في ملف الموثق الطاوسي المعتقل بالقنيطرة

المساء24 
في تطور مثير لتداعيات اعتقال الموثق المعروف بالقنيطرة زين العابدين الطاوسي، فتحت النيابة العامة بالقنيطرة تحقيقا في الشكاية التي وضعها الموثق المعتقل ضد عدد من المقاولين بعاصمة الغرب.

وكشفت مصادر المساء24، أن وكيل الملك تقدم بملتمس لقاضي التحقيق من أجل إجراء التحقيق مع الأظناء الذين وردت أسماؤهم في شكاية “الطاوسي” والذين يتهمهم فيها بالنصب عليه في مبلغ مالي مهم تفوق قيمته 8 مليار سنتيم أثناء قيامه بتوثيق عقود شقق المشروع السكني الضخم للشركة العقارية التي يملكونها.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قاضي التحقيق استنطق المقاولين المشتكى بهم ابتدائيا وتفصيليا، حيث يواجه هؤلاء المقاولون متابعات ثقيلة تتعلق بجنح النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والمشاركة في ذلك وإساءة أموال الشركة ومصالحها الافتراضية لأغراض شخصية.

وأضافت ذات المصادر، أن الموثق المذكور الذي يوجد منذ سنوات خلف القضبان بعد متابعته من أجل اختلاس أموال زبنائه، عزز شكايته بتقرير خبرة حسابية أنجزها خبير متخصص في تدقيق الحسابات والتي خلص فيها إلى أن المشتكى بهم استولوا فعلا على ما يفوق 85.000.000.00 درهم، وفق قوله.

وقالت المصادر، إن “الطاوسي” التمس في شكايته ملاحقة كل من سيسفر عنه البحث أو يتبين أن له علاقة بموضوع شكايته التي أشار فيها إلى استيلاء المشتكى بهم، الذين هم شركاء في الشركة صاحبة المشروع السكني سالف الذكر، على الأموال التي يتابع من أجلها في ملفات قضائية أخرى.

ووفق ذات المصادر، فإن الموثق المشتكي هو من قام بكل إجراءات اقتناء الأرض (11) هكتار منذ تقديم الملف لدى المصالح المختصة حتى إنجاز العقد النهائي، وهو من وثق عقود الشقق التي كانت قامت الشركة عقارية بإنجازها في إطار مشروع ضخم هو عبارة عن ألف شقة من السكن الاجتماعي وحوالي 400 شقة من السكن الفاخر، قبل أن يعرف هذا الأخير الكثير من المشاكل، منها ما هو تقني يخص التصميمات والتراخيص، ومنها ما هو إداري يتمثل في تسريب الملف واثارة الشكوك حول سلامة مسطرة تفويته، ومنها ما هو راجع إلى خلاف بين مسيري الشركة، الأمر الذي دفع بعض المشترين إلى استرجاع تسبيقاتهم، حيث كان المشتكي هو من يقوم بإرجاعها من الأموال المودعة لديه، رغم أن أحد مسيري تلك الشركة العقارية استعمل الأموال الأصلية لشراء حصص اجتماعية، مما أدى إلى تراكم الديون على الموثق المعتقل الذي عجز عن استعادة الأموال التي كان قد صرفها من أموال زبنائه لمن طالب باسترجاع تسبيقه بخصوص شقق الشركة العقارية.

واتهم الموثق “زين العابدين الطاوسي” المقاولين المشتكى بهم بالإقدام عمدا وعن علم وبناء على الاتفاق مسبق بالنصب عليه، وذلك باستعمال الاحتيال ليوقعوا به في الغلط بتأكيدات خادعة ولإخفاء وقائع صحيحة واستغلال ماكر لخطأ وقع فيه وقاموا بدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه و مصالح الغير المالية بقصد حصولهم على منفعة مالية.

كما اتهمهم بارتكاب الجريمة بالاستعانة بالجمهور في إصدار أسهم و سندات وأذنوات وحصص و أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة وبمؤسسة تجارية أو صناعية، إضافة إلى تزوير الأوراق وتغيير الحقيقة فيها بسوء نية.

والتمس المشتكي من الجهة القضائية المختصة بإجراء الأبحاث الضرورية في موضوع الشكاية عن طريق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتبعا لذلك اتخاذ التدابير الاحترازية الممكنة من ذلك، منها اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تفرضها ظروف النازلة، والأمر بعقل ممتلكات الشركة العقارية سالفة الذكر وحساباتها البنكية والحسابات البنكية التابعة للشركاء فيها.

كما طالب الموثق المعتقل بإغلاق الحدود في مواجهة جميع المشتكى بهم، وتقديم المشتكى بهم طبقا للقانون، والاستماع لهم وللشهود، ومتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وكل ما سيسفر عنه الابحاث القضائية، وحفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية.

ومن المنتظر أن يتقدم المشتكي بشكاية ثانية في مواجهة عدد من المقاولين الذين يتهمهم بالاستيلاء على أمواله عن طريق النصب مستغلين ثقته فيهم.

ويشار أن الموثق الطاوسي المعتقل حاليا بالسجن المركزي يتابع في 6 ملفات كلها لها علاقة بخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية، 5 منها تروج بمحاكم القنيطرة، والسادسة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.