رشيد زرقي
مسيرو محطات الوقود يتهمون حكومة اخنوش بتجاهل مطالبهم وبهددون بإضراب عام
طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة إلى إدخال تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، مهددة بالتصعيد من خلال اللجوء إلى الإضراب، ودعت المهنيين التابعين لها إلى “الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب الشامل، دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.
واكدت الجامعة، في بلاغ لها توصلت المساء 24 بنسخة منه، أن “المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار، لأن ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو انخفض، وهو ما يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا”.
ودعا أرباب المحطات بـ”مراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة.
وابرز البلاغ أن صاحب المحطة “غير مسؤول أسعار بيع المحروقات، لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار”.
واتهمت الجامعة الحكومة بـ “إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة والاكتفاء في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ، وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسؤولة”.
وذكر البلاغ أنه “ننتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي، بعد عقد لقاء أولي لأن هناك فراغ قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية، الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات”.
وقالت الجامعة “تقدمنا بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة، وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية، لذلك نطالب بإعادة تفعيل هذه اللجنة، لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى”.
وأعلنت الجامعة “تضامنها المطلق مع المواطنين المغاربة بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، ونؤكد لهم أننا نحن بدورنا متضررين من جشع الشركات وندعو الحكومة إلى تدخل عاجل”.
وسجلت “بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الحوار، ونطالب الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة وعلى رأسها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربورات”.
وقرّرت الجامعة “مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين، وفي الأخير تدعو الجامعة الوطنية كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد والتعبئة لاتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب الشامل دفاعا عن القطاع في حال استمرار تجاهل الحكومة لهذه المطالب العادلة والمشروعة”.
وطالبت الجامعة ذاتها، وفق المصدر نفسه، بتفعيل اللجنة المشتركة للاشتغال على النصوص القانونية، مؤكدة أن “غياب هذه الأخيرة تنتج عنه الفوضى في القطاع، ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكون بالدرجة الأولى”.
