مزوزي: “المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 تقويض لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”

*حسن مزوزي*

من بين النصوص القانونية الغريبة التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23 نص المادة الثالثة في فقرتها الأخيرة التي تنص على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام الا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على احالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارة أو من الإدارات المعنية، او بناء على احالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وذلك باستثناء حالة التلبس التي تتيح للنيابة العامة الامر بإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومي .
بمعنى أن النيابة العامة في عموم المملكة المغربية جردت من سلطة المتابعة في جرائم الأموال، فلا وكلاء الملك و لا الوكلاء العامون بمقدورهم المتابعة بل حتى رئيس النيابة العامة لم تعد له سلطة الامر بالبحث و المتابعة الا اذا أعطيه – بضم الهمزة و فتح الياء – الضوء الأخضر من المؤسسات المذكورة في المادة المذكورة . فهذا المقتضى فضلا عن كونه يشكل ردة حقوقية فإنه يدعو إلى إعادة فتح النقاش حول المنحى الذي اختاره المشرع والمتمثل في استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.
فهذه المادة هي تقويض للمبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة واخضاع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية، ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد إضافة إلى كونها تقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا. وتشجع على الفساد وتحميه من سلطة النيابة العامة ناهيك عن إقصاء الدور الدستوري للمجتمع المدني المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور الذي يمنحه الأحقية في تقييم قرارات المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ويتناقض بالتبعية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي نصت في المادة 13 على أن على لكل دولة ان تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع افراد وجماعات لا ينتسبون إلى القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية، على المشاركة في انشطة منع الفساد ومحاربته.
إلا أن أخطر ما في المادة الثالثة المذكورة هو ما تثيره من علامات استفهام بشأن المنحى الذي اختاره المشرع والمتمثل في استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية و الذي عجل بتنزيله في القانون الأساسي للقضاة بمقتضى الفصل 24 , فهل كان المنحى المذكور توطئة لإعفاء النيابة العامة من محاربة بعض الجرائم؟ أو أن منحى استقلال النيابة العامة في الأصل كان مغامرة من قبل المشرع المغربي قد يعصف لا محالة بالتوازن الذي تسعى السياسة الجنائية إلى تحقيقه بين المجتمع والجاني في غياب الجواب عن سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة، المبدأ الذي تكسرت عليه كافة محاولات التشريعات الرائدة التي حاولت جعل النيابة العامة مستقلة عن السلطة التنفيذية وعجزت عن الجواب عنه وتركت النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية بدءا بالقانون الفرنسي – الذي استقى مبدأ فصل السلطات عن فلاسفة عهد الأنوار أمثال هوبز، لوك، مونتسكيو.. – – والذي عرف النيابة العامة منذ القرن الثاني عشر واستمر في منحاه المتمثل في تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية بعد مروره بالثورة الفرنسية.
ومهما يمكن أن يقال عن النيابة العامة في ظل استقلالها عن سلطة وزير العدل، تبقى قاضي مبدأ الملاءمة وطرفا شريفا تباشر سلطة الاتهام في الدعوى الجنائية مطوقة بمبدأي المشروعية والملاءمة منحها المشرع حرية اختيار القرار الذي تعتبره ملائما على أن يكون متماشيا مع السياسة الجنائية المقررة من قبل الدولة. إلا أن الفصل الثالث من المشروع يوحي بأن العد العكسي بدأ لكي تنتقل النيابة العامة من الاستقلال إلى الإقالة أو الإعفاء وهو أمر قد يكون سعى إليه البعض عن وعي أو جهل وبالتالي , المطلوب التراجع عن مقتضيات المادة المذكورة لأنها بكل بساطة لا تليق بسمعة تشريع يحترم نفسه.

حسن مزوزي باحث ومحامي بهيأة القنيطرة