دعا البرلماني رشيد طيبي علوي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الى إيفاد لجنة للتحقيق في ترامي مستثمرين على أراضي الجموع بطريقة غير مشروعة ومخالفة للقانون بإقليم ميدلت.
وأوضح طيبي علوي، عضو فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، إن بعض المستثمرين يقومون ببعض “التجاوزات” بدافع “الجشع”، من خلال الترامي على أراضي الجموع لتوطين استثماراتهم، رغم أن الدولة قامت بالعديد من المجهودات في إطار دعم الاستثمار، تمثلت بالأساس في القوانين المؤطرة والنصوص التنظيمية والدوريات، وضمنها دورية السيد وزير الداخلية الموجهة الى الولاة والعمال حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية، وفق تعبيره.
وقال النائب البرلماني “إن أحد المستثمرين بإقليم ميدلت اكترى ما يناهز 40 هكتارا من الأراضي، وترامى على قرابة 30 أخرى من أراضي الجموع بدون وجه حق، و المثير في الامر أن هذا المستثمر حصل على منحة المغرب الأخضر على أساس 70 هكتارا تقريبا”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن لجنة من عمالة ميدلت قامت بالتحري في الأمر وقياس المساحة المستغلة، وتبين لها أن هذه المساحة تصل الى 78 هكتار، وليس 40 هكتارا كما هو مبين في عقد الكراء.
ودعا عضو مجلس النواب وزير الداخلية إلى الكشف عن حيثيات هذا الأمر والتدابير المتخذة لوضع الأمور في نصابها، ووضع حد لتجاوزات هذا المستثمر، وترتيب الجزءات والمسؤوليات في هذه النازلة وغيرها من الحالات المشابهة، اعتبارا لكون استغلال المساحة الآنفة الذكر يعتبر تراميا على أملاك الجموع، وفق قوله.
