المساء24
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغلCDT، الوزيرة الجديدة إلى الانكباب الجدي ومضاعفة الجهود للتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني إلى حيز الوجود.
وطالبت النقابة، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، باتخاذ التدابير الفعلية والملموسة التي من شأنها دفع مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد إلى الاستجابة لمطالب موظفي وموظفات التعاون الوطني في تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، خاصة وأن التأخير الذي عرفه هذا الملف قد أثار عدة تساؤلات وشكوك في أوساط الشغيلة، على حد تعبيرها.
كما أكدت النقابة الوطنية لأطر وموظفي التعاون الوطني استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لشغيلة التعاون الوطني التي تحملت الكثير من المعاناة والحيف طيلة ستة عقود من الزمن ولم تجد من الحكومات المتعاقبة سوى التهميش والتنكر لتضحياتها ومجهوداتها المتواصلة، وفق قولها.
وجددت التأكيد على تشبتها بالمطالب الأساسية لتجويد مضامين النظام الأساسي ومقتضياته، سواء تعلق الأمر بتسوية ملف حاملي الشهادات وتمكينهم من المناصب المتلائمة مع مستوياتهم الدراسية، أو تعلق الأمر بجبر الضرر لفائدة ضحايا الأقدمية المكتسبة وما كان يسمى بأعوان المراكز، وكذا تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة المؤسسة بشكل عام، وذلك عبر الرفع من قيمة التعويضات وتنويعها وكذا تجويد ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لإنجاز المهام المطلوبة داخل مختلف مرافق المؤسسة ومصالحها الخارجية، ومراجعة نظام الترقي وتطوير المسار المهني للموظفين.
وطالب التنظيم النقابي نفسه بضرورة الإسراع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الادارات العمومية، والعمل بالتالي على تطوير الخدمات الاجتماعية سواء على مستوى توفير وسائل التنقل وإحداث مراكز الاصطياف أو على مستوى تقديم الدعم المالي للراغبين في اقتناء شقق سكنية وتخفيض نسبة الفوائد على القروض السكنية وتقديم إعانات أثناء الأعياد والدخول المدرسي.
كما حث على التسريع البث في الترقية بالاختيار الخاص بالمهندسين وكذا بالمتصرفين من الدرجة الثانية لولوج درجة متصرف من الدرجة الأولى برسم سنتي 2022 و2023، وإعادة النظر في تدبير نظام امتحانات الكفاءة المهنية وذلك على أساس تعزيز الشفافية والنزاهة ومبادئ الاستحقاق والكفاءة لإعادة التقة لدى موظفي المؤسسة في هذا المسلك من الترقي، وكذا تمكين الموظفين الراغبين في اجتياز امتحانات الالتحاق بقطاعات أخرى بالرخص المطلوبة ضمن آجال معقولة تحفظ حقوقهم وتراعي ظروفهم المادية، وذلك عبر اعتماد تقنيات الرقمنة وقنوات التواصل عبر الأنترنيت.
شكرا لمنبركم على هذه المتابعة القيمة