وجهت البرلمانية نادية تهامي، من حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتاييا للحكومة، حول ضرورة برمجة مشاريع تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة الماء التي تعاني منها المملكة.
البرلمانية تهامي عزت طلبها ببرمجة تلك المشاريع بشكل مستعجل نظرا لتراجع نسبة ملىء مياه السدود إلى ما دون 30 في المائة، بعكس السنة الفارط التي سجلت أزيد من 45 في المائة، بالإضافة إلى تراجع معظم الفرشات المائية حسب التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
وقالت صاحبة السؤال إن النموذج الفلاحي التصديري المعتمد حاليا ساهم هو أيضا وبشكل كبير في استنزاف موارد مائية أكثر من الطاقة الوطنية، هذا دون إغفال آثار التغيرات المناخية المرشحة للتصاعد مستقبلاً، تؤكد البرلمانية.
واعتبرت نادية تهامي أن الاقتصار على انتظار مرور الصيف بأقل الأضرار، والتطلع إلى موسم ممطر السنة المقبلة لا يعفي الحكومة من المسؤولية، مطالبة نزار بركة، وزير التجهيز والماء ب”ضرورة اتخاذ قرارات ذات مدى متوسط وبعيد، من أجل ضخ نَفَسٍ جديد في السياسة المائية الوطنية”.
كما نادت برلمانية حزب الكتاب بتسريع إنجاز وبرمجة محطات لتحلية مياه البحر، والتي تتطلب استثمارات مهمة وتقنيات من نوع خاص، واختتمت نادية تهامي سؤالها بمطالبة “بركة” بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل رصد وتحليل الإكراهات المالية والتقنية التي تعترض إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
كما دعت “تهامي” إلى تحديد الأولويات الترابية بهذا الصدد، والإعلان الحلول المالية التي من شأنها المساعدة في تمويل هذه المشاريع، ولا سيما منها البحث عن الشراكات بين القطاعين العمومي والخصوصية، وفق تعبيرها.
