حذر المكتب الوطني الجمعية المغربية لحماية المال العام من مغبة الاستمرار في غض الطرف عن مكافحة الفساد ونهب المال العام ببلادنا، وقال إن ذلك يشكل خطورة حقيقية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا، في نفس الوقت بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد ووفق مقاربة تشاركية للتصدي لهذا الفساد والإفلات من العقاب والعمل على استرجاع الأموال المنهوبة.
وسجلت الجمعية بقلق وانشغال كبيرين تأخر الأبحاث التمهيدية وطول المساطر وأمد المحاكمات القضائية في قضايا الفساد ونهب المال العالم، ودعا السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق تعبيرها.
وأكدت الهيئة نفسها، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، أن تصنيف المغرب في المرتبة 94 على مستوى مؤشر إدراك الفساد يعكس، بحسبها، تنامي الفساد والرشوة في الحياة العامة ومحدودية الآليات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بالتصدي للظاهرة.
كما طالبت بفتح تحقيق معمق حول شبهة تلاعب بعض الشركات في أسعار المحروقات من خلال استيرادها للغازوال الروسي وبيعه بأثمنة مرتفعة في استغلال فاضح للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية لجني أرباح طائلة، مجددة في هذا الإطار مطلبها بضرورة التعجيل بإعادة تشغيل محطة “لاسامير”.
وانتقدت الهيئة الحقوقية غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة كافة مظاهر الفساد والرشوة والريع ومواجهة سياسة الافلات من العقاب، مسجلة بقلق شديد سعي التوجه المناهض لبناء دولة الحق والقانون إلى تعميق بنية الفساد والريع عبر عرقلة كل المبادرات التي من شأنها المساهمة في تخليق الحياة العامة، وضمنها تحجيم أدوار مؤسسات الحكامة وتهميشها قصد تحويلها إلى مؤسسات صورية وهو منحى ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات، على حد قولها.
حماة المال العام طالبوا أيضا وزارة الداخلية بالتخلي عن المعايير المزدوجة في إعمال القانون وذلك فيما يتعلق بممارسة أدوارها وفقا للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وخاصة فيما يتعلق بممارسة مساطر العزل في حق رؤساء هذه الجماعات وأعضائها المتورطون في مخالفات جسيمة للقوانين موثقة بتقارير رسمية وضمنها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية نفسها.
كما دعوا إلى تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام وإصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية، وفتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة، وفق تعبيرهم.
