المساء24
دعت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني في 3 يوليوز القادم بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية، داعية عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.
وهدد دكاترة وزارة بنموسى، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، باعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023، والإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم، منددين في ذات الوقت بما وصفوه بالتماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.
وقالوا “بعد سنوات طويلة من الانتظار تفاجئنا بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا”.
وأعلنت الهيئة نفسها رفضها استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 دون أن يتم تنزيله إلى حد الساعة، مشيرة إلى أنها قررت مواصلة الاحتجاج المطالبة بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش و ارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024.
وطالبت بإعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
كما أبدت رفضها المطلق لحذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات والاستشارات.
وشددت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية على ضرورة القطع مع ما وصفتها بالحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية واستمرار أزمة التعليم في المغرب، على حد تعبيرها.