علمت المساء 24 من مصادرها أن أحد المقاولين استطاع أداء رسوم رخصة الهدم لبناية لدى مصلحة الجبايات التابعة لبلدية القنيطرة رغم رفض مصالح التعمير الطلب الذي تقدم به، في 21 أكتوبر المنصرم، للحصول على تلك الرخصة.
وشكل أداء هذه الرسوم أكثر من علامة استفهام حول الجهة التي ورطت “الجبايات” في استخلاص تلك المبالغ مع أن صاحبها لا يملك رخصة الهدم التي تخول له تأدية تلك الرسوم، بعدما تم رفض طلب منحه هذه الرخصة في 25 من الشهر نفسه.
وكانت السلطات قد ضبطت المقاول المذكور وقد شرع في أشغال بناء عمارة بدون التوفر على رخصتي الهدم والبناء، حيث حررت في شأنه محضرا بحميع المخالفات المرصودة.
وتساءلت ذات المصادر عن ظروف وملابسات منح رخصة البناء للمقاول سالف الذكر مع وجود محضر يثبت تورط هذا الأخير في مخالفات تعميرية خطيرة، منها عدم حصوله على رخصة الهدم، مطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق في الموضوع.
هذا وسبق للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أن طالب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، بتمكينه من معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة “امبارك الدكالي” وزنقة “جميل صدقي الزهاوي” بالقنيطرة.
وكشف المنتدى، في رسالة توصلت المساء24 بنسخة منها، أن المعطيات المتوفرة لديه، تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية، والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، مشيرا، حسب معلوماته أن الورش شرع في أشغاله دون الحصول على رخصة الهدم، مرفقا طلبه هذا بنسخة من محضر معاينة مفوض قضائي، يثبت وجود “رخصة” كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022 بتاريخ 28/09/2022
وأشار المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان أنه يتوخى من طلبه هذا التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا.
وتساءل “هل تم تسجيلها في سجلات كافة المتدخلين، من سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية؟ وهل تمت موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة ؟وهل طيلة الورش المفتوح وضعت كافة الوثائق المرخصة وكذا الوثائق التقنية داخل الورش ؟وهل يمسك منسق المشروع داخل الورش بكافة الوثائق ؟”.
