مطالب للوزير بنسعيد بتقنين المحتويات الرائجة بالتطبيقات الذكية

رشيد زرقي

طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان الحكومة ، بتوفير اطار قانوني لضبط المحتوى الرائج عبر مختلف التطبيقات الذكية.

وكشفت حنان أتركين، عضو فريق البام في سؤال سؤال شفوي آني وجهته إلى محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، “إن الشبكة العنكبوتية تبث عن طريق تطبيقات متعددة، مواد بمحتوى مسيء إما إلى بلادنا أو إلى مؤسساتها أو رموزها، أو إلى صورة المرأة المغربية، أو يمس بالحياة الخاصة للمواطنين، كما تطفح، في أحايين عديدة، بخطابات معادية، عنصرية، تمييزية…وهو ما يسمح بذيوع مثل هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة مؤطرة قانونا كالصحافة، أو وسائل الاتصال السمعي البصري…”.

واعتبرت أتركين أن “هذه التطبيقات تقدم ملاذا آمنا لمثل هذا المحتوى ولرموزه، وبسبب غياب إطار قانوني منظم رادع، فإن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد يوما عن يوم، لدرجة أصبح معه التفكير في تقنينه وضبطه أمرا ملحا ومستعجلا، فعبر هذه التطبيقات تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا، ولمكوناتها المجتمعية وخياراتها السياسية والدينية والاقتصادية، ومن خلالها تتم الإساءة إلى المرأة المغربية من خلال برامج بعناوين الروتيني واليومي، كما سمحت لفئة بممارسة الإفتاء الديني أو التعليق السياسي أو التشهير أو القذف في أعراض الناس دون أي استشعار بالمسؤولية أو إمكانية المتابعة والعقاب”.

ونبهت الوزير بنسعيد إلى أن “درجة تأثير هذا المحتوى في تصاعد، إذ يكفي التوقف عند حجم المتابعات والمشاهدات للاستدلال على ذلك، وهو ما يضفي مصداقية على ما ينشر ويذاع، ويتم الاحتجاج به والاستشهاد به، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة، والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية على المرأة المغربية، وإلى تقديم في النهاية صورة غير حقيقية لبلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات “.

وختمت برلمانية الأصالة والمعاصرة سؤالها بمطالبة الوزير بضبط هذا القطاع، وتوفير إطار قانوني منظم، يسمح بحرية التعبير، بضوابط احترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين، وحرياتهم وحقوقهم أيضا، على حد تعبيرها.