وجه المركز المغربي لحقوق الانسان فرع “مولاي بوسلهام” ملتمسا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يطالبه فيها بفتح تحقيق فيما اعتبرها خروقات شابت مشروع تهيئة كورنيش “مولاي بوسلهام” بإقليم القنيطرة.
وقال المركز الحقوقي، في ذات الملتمس الذي توصل المساء24 بنسخة منه، إنه توصل بمعطيات تنطوي على وجود “خروقات” شابت تنفيذ المشروع المذكور، مشيرا إلى أن الاعتماد المالي المخصص لتهيئة كورنيش “مولاي بوسلهام” والذي يقدر ب20 مليون درهم، تم صرفه دون أن يساهم في تنفيذ المشروع وفق ما كان مبرمجا، حتى يساهم في تنمية المنطقة.
وأضافت الهيئة نفسها إلى أن الشركة التي تكلفت بتنفيذ ذلك المشروع لم تستطع إتمام عملها في الوقت المحدد لها، بعد ما وصفتها بالاختلالات التي عرفها الورش. مؤكدة أن المعاينة الميدانية للمشروع أظهرت أن الشركة المكلفة بتنفيذه لم تلتزم بدفتر التحملات، بعدما اتضح أن الأشغال المنجزة تفتقر إلى معايير الجودة المطلوبة، على حد تعبيرها.
وزادت موضحة “من جملة الخروقات المرصودة، أن الشركة المكلفة بإنجاز أشغال التهيئة لم تحترم نوعية الزليج الواجب استعماله، كما لم تراع تصميم الحدائق والسياج الحديدي المطل على البحر، وحلبة السكي، وحتى طبيعة التربة، التي لا تتماشى مع نوعية الأغراس المستنبتة (مما جعلها غير لمقاومة الرطوبة والملوحة التي تتميز بها المنطقة)، حيث وضعت أشجارا رخيصة الكلفة تلائم المناطق الجافة”.
وقال الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إن ما حصل يستوجب تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات المكلفة بمراقبة الأشغال، وعلى رأسها المجلس الإقليمي.
ودعا المركز “الوزير لفتيت” لإيفاد لجنة مركزية من أجل التحقيق في مدى احترام الشركة المكلفة ببناء كورنيش مولاي بوسلهام، لدفتر التحملات الذي التزمت به، والمبادرة، في حالة ثبوت الخروقات سالفة الذكر، إلى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق من تأكد تورطه في نهب المال العام أو ارتكاب خروقات من شأنها تعطيل ورش التنمية بالمنطقة، حسب تعبيره.
