وجه النائبان البرلمانيان سعيد بعزيز ومليكة الزخنيني سؤالا كتابيا إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يطالبان فيه الوزير بالتدخل لمعالجة مشكلة ضعف الطاقة الاستيعابية لأقسام قضاء الأسرة.
وأحال عضوا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير العدل على ما جاء في الصفحة 84 من تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر حول القضاء الأسري بالمغرب، في يناير 2023، والتي أشارت إلى أن 39,44% من أقسام قضاء الأسرة طاقتها الاستيعابية غير كافية.
وأشارا إلى أن ذات التقرير أكد على أن الموارد البشرية المؤهلة، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وحسن توزيع الخريطة القضائية، وعقلنتها أحد أهم مبادئ وضوابط حكامة المرفق القضائي، التي تضمن تقديم خدمات بنفس الجودة وبشكل عادل ومنصف للمتقاضين في مجموع التراب الوطني.
واعتبر النائبان البرلمانيان أن وضعية الطاقة الاستيعابية بأقسام قضاء الأسرة يؤثر بشكل مباشر على أداء الجهاز القضائي، وبالتالي على تيسير الولوج إلى العدالة.
ودعا كل من سعيد بعزيز ومليكة الزخنيني وزير العدل إلى تحديد أقسام قضاء الأسرة المعنية بالنسبة المعلن عنها من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكشف عن برنامج وزارته من أجل تجاوز هذه الإشكالية، وكذا الإجراءات العملية والجدولة الزمنية المطلوبة للقيام بالمتعين.
