دعا الحزب الاشتراكي الموحد وتحالف فيدرالية اليسار في مراسلة مشتركة، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى التدخل العاجل للحد من ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تفشت بشكل خطير بمدينة ابن جرير، على حد قولهما.
وأوضح كل من محمد ربيع، عضو المجلس الجماعي لابن جرير عن الحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الصادق برامي، عضو المجلس نفسه عن تحالف فيدرالية اليسار، أنهما راسلا وزير الداخلية لاتخاذ المتعين وفق ما يخوله له القانون من صلاحيات من أجل الحد من ظاهرة احتلال واستغلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير.
وحذر المستشاران من مغبة تجاهل الانتشار الواسع لجميع أشكال احتلال الملك العمومي بابن جرير، وهو ما يسيء للمنظر العام للمدينة، ويسيء لفئات كبيرة من المواطنات والمواطنين، سواء باعتبارهم مستعملين للفضاء والشارع العام، أو باعتبارهم تجارا وحرفيين يعانون من عدم تكافؤ الفرص في تطبيق القانون، وفق تعبيرهما.
وقالا “إن عدم تفعيل المساطر القانونية فيما يتعلق بهذه الظاهرة المشينة والمسيئة في الآن نفسه، من شأنه تأجيج الاحتقان، كما من شأنه تفويت فرص كبيرة على مصالح الجماعة لتحصيل موارد مالية جد مهمة لاستثمارها في تحقيق التنمية المنشودة”.
ولاحظ عضوا مجلس ابن جرير أنه بالرغم من أن الحكومة صادقت سنة 2021 على مشروع القانون رقم 19/03 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وكذلك الاحتلال العشوائي لهذا الملك، فإن الظاهرة استمرت في التنامي بمدينة ابن جرير في تحد صارخ لكل القوانين المنظمة، حسب قولهما.
وأكد محمد ربيع، عضو المجلس الجماعي لابن جرير عن الحزب الاشتراكي الموحد، وعبد الصادق برامي، عضو المجلس نفسه عن تحالف فيدرالية اليسار، في ذات المراسلة، أن المدينة قادرة على استيعاب أعداد لا بأس بها من البائعين الجائلين شريطة فتح الأسواق النموذجية المخصصة لهم سوق “الكرامة 2 و “Triangle”، وإعادة تنظيم كل من سوق “الكرامة 1″، والمركب التجاري. مشددان في هذا الإطار على ضرورة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام الجماعي، تفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات.
والتمس المستشاران الجماعيان من وزير الداخلية إصدار تعليماته بهذا الخصوص، والسهر على تتبع التطبيق السليم للقوانين المعمول بها في هذا المجال، وعدم استثناء أي فئة، من أجل إعادة الثقة للساكنة في مؤسساتها المنتخبة والمعينة، وتعزيز ميثاق جماعي للرقي بمدينة ابن جرير شعاره ” لا اجتهاد مع وجود نص، ولا أحد فوق القانون”.
