رشيد زرقي
طالب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، باعتماد آليات تمكن الأشخاص في وضعية الصم من حقهم في الحصول على رخصة السياقة بشكل سلس وشفاف .
وكشف اومربيط، في سؤال كتابي موجه الى الوزير عبد الجليل توصلت النساء 24 بنسخة منه، أن”بلدنا العزيز قد في مسار مهم لتحقيق المساواة ومحاربة التمييز بين مختلف مكونات المجتمع، قصد فتح باب المساهمة في مسار التنمية أمام كل الشرائح الاجتماعية، وتمكينها من التمتع بمختلف الحقوق الدستورية. لهذا تم التنصيص على حق الأشخاص في وضعية إعاقة عموماً، والأشخاص الصم خاصة، في قيادة السيارة”.
وأبرز عضو فريق حزب الكتاب “أن الإعاقة السمعية لا تعد عائقا لقيادة السيارة واحترام قانون السير، فقد حدد المرسوم الوزاري الخاص بمنح رخص السياقة شروطا مهمة للحصول عليها من قِبل هذه الشريحة من المجتمع، لعل أبرزها عرض المعني بالأمر على لجنة طبية متخصصة، مع ضرورة مرافقته من طرف مترجم يتقن لغة الإشارة، قصد تحديد درجة الإعاقة وإمكانية الحصول على تلك الرخصة، بشكل يُتيح احترام قانون السير”.
وأشار حسن اومربيط إلى أن “العديد من العقبات تحول دون الاستفادة من هذه الإجراءات، بل إن غياب برامج مخصصة لتدريب هذه الفئة على قواعد قانون السير وإقصاء لغة الإشارة من “برنام” اجتياز الامتحان النظري، والمنع الشفهي من اجتياز الامتحان التطبيقي، كلها أمور تحد من فعالية القواعد القانونية المنظمة لعملية تمكين الأشخاص في وضعية الصم من رخصة السياقة، وتفتح المجال واسعا أمام التقديرات الشخصية للجان، بما يسمح باستشراء المحسوبية والزبونية، لتظل هذه الفئة بالتالي في متاهات مستمرة، حتى صار حصولهم على هذه الرخصة يوصف من قِبلهم بالمعجزة”.
