كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المفتشية العامة للوزارة رصدت مجموعة من الخروقات في إطار مهمات المراقبة التقنية للمصحات الخاصة.
“آيت الطالب”، وفي معرض جوابه على سؤال كتابي وجهه له خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بشأن استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى، أفاد بأن عملية التفتيش التي قامت بها المصلحة المعنية للوقوف على مدى احترام المصحات للتعرفة الوطنية المرجعية والتحقيق في شكايات المواطنين، قادت إلى رصد تجاوزات تتعلق بالفوترة المبالغ فيها ولجوء المصحات إلى طلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء.
وقال خالد آيت الطالب إن وزارته أحالت الملفات المعنية على الجهات المختصة، كالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم.
وكان المستشار البرلماني قد نبه لاستمرار إلزام المواطنين بوضع شيك على سبيل الضمان للاستفادة من الخدمات الصحية بعدد من المؤسسات الصحية الخاصة.
وقال “السطي”، إنه بالرغم من الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لضمان ولوج المرضى إلى حقهم في تلقي العلاجات، ومنها وضع خط هاتفي مفتوحا للتبليغ عن المصحات الخاصة التي تفرض على المرضى وضع “شيك” على سبيل الضمان قبل تلقي العلاجات، لازالت بعض المصحات الخاصة تشترط هذا الإجراء قبل مباشرة العلاج، وهو ما يشكل، بحسبه، خرقا سافرا للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.
ودعا “السطي” في سؤاله إلى الكشف عن حصيلة التبليغات التي تلقتها الوزارة بعد وضع الرقم المفتوح، والإجراءات والتدابير المتخذة من طرقها ضد المصحات الخاصة المبلغ عنها.
