قررت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط المكلفة بالنظر في ملف الدعوى التي رفعها فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، لعزل مستشارين جماعيين من أغلبية المكتب المسير لمجلس مدينة القنيطرة، “قررت” حجز هذه القضية للمداولة.
وحددت إدارية بالرباط، خلال جلستها التي انعقدت، زوال اليوم، تاريخ ال23 من الشهر الجاري، للنطق بأحكامها في قضية عزل مستشارين جماعيين بمجلس جماعة القنيطرة للاشتباه في ارتكابهما لممارسات منافية للميثاق الجماعي.
وكان فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، قد رفع دعوى قضائية ضد منتخبين من الأغلبية المسيرة لبلدية عاصمة الغرب، على المحكمة الإدارية بالرباط لعزلهما من العضوية بمجلس الجماعة، بعد تورطهما فيما بات يعرف “فضيحة المازوط”.
وقالت المصادر، إن العامل محمدي راسل المستشارين المذكورين وأشعرهما بتوقيفهما عن مزاولة مهامهما إلى حين البث في طلب عزلهما من طرف إدارية العاصمة. وهو القرار الذي سرى مفعوله منذ الدورة الاستثنائية الأخيرة والتي غاب عنها المنتخبان سالفي الذكر.
وتفجرت فضيحة استفادة مستشارين جماعيين، ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، من “گازوال” شركتي النظافة المدبرتين لهذا المرفق بالقنيطرة، بعدما تداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو وصور يظهر فيها المنتخبان وهما يلجان مقر شركة النظافة، وملء خزان سيارتيهما بالوقود.
وكانت المصالح المختصة بالعمالة قد توصلت في وقت سابق بمعطيات وصفت بالخطيرة بخصوص استغلال منتخبين مقربين من الرئيس البوعناني لنفوذهما للاستفادة من كميات محددة من الغازوال مجانا وبشكل دوري.
