مندوبية التعاون الوطني تفند الاتهامات الموجهة لها في موضوع مركز الطفولة بسيدي يحيى الغرب

المساء24

توصل موقع “المساء 24” بتوضيح من مصادر مقربة من مندوب التعاون الوطني لإقليم سيدي سليمان بخصوص ما ورد في مقال يتعلق برسالة لعدد من الجمعيات المدنية بمدينة سيدي يحيى الغرب موجهة إلى عامل إقليم سيدي سليمان، بشأن تعرضهم على تفويض تسيير المركز الجهوي لحماية الطفولة بسيدي يحيى الغرب لإحدى الجمعيات من طرف المسؤول سالف الذكر.

وقالت إن ما ورد في رسالة الهيئات الجمعوية المذكورة مجانب للصواب ولا يستند إلى معلومات دقيقة، موضحة أن المركز الجهوي لحماية الطفولة المشار إليه أعلاه هو مؤسسة عمومية تدخل في إطار السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، تم تشييده ضمن برنامج محاربة الهشاشة، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبشراكة مع عدة أطراف من ضمنها مؤسسة التعاون الوطني.

وأشارت إلى أن الخدمات المزمع تقديمها داخل هذا المركز تندرج ضمن اختصاصات التعاون الوطني، وهو ما يفسر أن الإشراف العام عليه سيكون من طرف هذه المؤسسة، بتنسيق مع مصالح العمالة المختصة.

ويضم المركز، وفق ذات المصادر، عدة فضاءات، كمركز المواكبة لحماية الطفولة الذي الفضاء الوحيد الذي يشتغل حاليًا، ويضم موظفين تابعين للتعاون الوطني.

ويستقبل هذا المركز الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المهملين، والذين يعانون من مشاكل إدارية أو قانونية، أو تعرضوا لأي نوع من أنواع العنف، وذلك بتنسيق مباشر مع النيابة العامة. إضافة إلى مرپ بالتدرج، وهما معا في طور التجهيز، وسيقدمان خدمات التأهيل والتكوين لفائدة الشباب من كلا الجنسين. وكذا دار الفتاة ودار الطفل وهما مؤسستان للرعاية الاجتماعية، مجهزتان بالكامل.

وأفادت المصادر أنه من المرتقب أن يتم تسيير هاتين المؤسستين من طرف جمعية من جمعيات المجتمع المدني المتخصصة، وسيُعهد باختيار هذه الجمعية بتنسيق تام مع السلطات المحلية.

وجاء في التوضيح، أن مندوب التعاون الوطني لا يملك صلاحية اختيار الجمعية المسيرة بشكل انفرادي، بل يتم في إطار تشاركي يضم السلطات المحلية وباقي الشركاء، كما هو معمول به في مراكز أخرى داخل الإقليم.

وأكد أن هذا المركز، ذا بُعد جهوي، ويهدف إلى النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها من كل أشكال العنف والاستغلال، كما يُعتبر آلية لتنزيل السياسة العمومية للدولة في هذا المجال. وقاله “إنه لفخر كبير لمدينة سيدي يحيى الغرب أن يتم اختيارها لاحتضان هذه المؤسسة الجهوية الرائدة، التي تضم فضاءات ستقدم خدمات مهمة للأطفال والشباب على مستوى الجهة”.

وأشار إلى أن من بين السياسات الاستراتيجية للتعاون الوطني الاشتغال بتنسيق مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، والإعلاميين، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل التنزيل الأمثل للسياسات العمومية المندمجة للدولة، في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاته، وبتنسيق تام مع السلطات. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ مندوبية التعاون الوطني قرارات أحادية الجانب، وفق تعبيره.