شجبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشدة ما وصفتها بمحاولاا تهميش وإضعاف موقع المملكة المغربية في المشهد اللوجستي الإقليمي والدولي، من خلال ما قالت إنه تنسيق مكشوف بين النظام الجزائري ودولة قطر، تجلى في مشروع بحري يستثني بشكل مفضوح الموانئ المغربية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، باعتباره صرحًا استراتيجيًا وقاريًا بارزًا، على حد تعبيرها.
وقالت الهيئة الحقوقية إن محاولات الاستهداف التي تطال الموانئ المغربية لا تقف عند حدود الإقصاء الجيوسياسي، بل تمتد إلى حملات إعلامية تضليلية ومنسقة، شاركت فيها بشكل مباشر قناة الجزيرة القطرية، عبر تقارير مشبوهة ومغلوطة، هدفت إلى تشويه سمعة تلك الموانئ واتهامها بارتباطات لا أساس لها من الصحة، في خرق سافر لميثاق الشرف الصحفي، وللمبدأ الأساسي الذي طالما ادّعته القناة والمتمثل في “الاستقلالية والموضوعية”.
الرابطة، وفي بيان توصل المساء24 بنسخة منه، عبرت عن استيائها العميق من هذا “الانزلاق الإعلامي الخطير”، مبدية إدانتها الصريحة لكل محاولات التحالف الجيوسياسي الذي يبنى على استهداف المغرب ومرافقه الاستراتيجية، كما هو الحال مع التنسيق الجزائري–القطري الموجَّه ضد المملكة.
كما أعربت عن رفضها التام لتورط وسائل إعلام تعتبر دولية كقناة الجزيرة، في حملات تمس بوحدة المغرب الاقتصادية ومكانته الدولية، محملة إياها كامل المسؤولية الأخلاقية والمهنية لما تبثه من تضليل إعلامي.
واعتبرت أن هذا الاستهداف هو خرق مباشر للحق في التنمية، وللسيادة الاقتصادية الوطنية، وانتهاك لمبادئ العلاقات الدولية المتوازنة، مستغربة من موقف قطر، التي تربطها بالمغرب علاقات تاريخية، واختيارها الاصطفاف ضمن مشروع إعلامي وجيوسياسي يسيء لتلك العلاقات.
هذا ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية إلى اتخاذ مواقف واضحة، دبلوماسية وإعلامية، إزاء هذا التصعيد المنظم، مع تعزيز رواية الدولة وفضح الحملات المغرضة. وأكدت أن الموانئ المغربية ليست مجرد منشآت اقتصادية، بل هي رموز للسيادة والتنمية الوطنية، وأي مساس بها هو مساس بمصالح الشعب المغربي، وبموقعه الاستراتيجي الذي تحقق بالاجتهاد والاستثمار والتخطيط السيادي، حسب تعبيرها.