المساء 24
قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام عاروري، خلال المؤتمر الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في مقر الهيئة بمدينة رام الله، إنه في هذه الأثناء يقوم فريق في مدينة لاهاي الهولندية بتقديم بلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة الإبادة.
وأضاف، أن إعداد البلاغ تم بالشراكة بين الهيئة المستقلة، ومنظمة القانون من أجل فلسطين في لندن، وانضمت إليها 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل من الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وموريتانيا، والمغرب، وعمان، وقطر، وتونس، وجيبوتي، وليبيا، إلى جانب 5 نقابات محامين، وهي نقابات المحامين في فلسطين، والأردن، والجزائر، وتونس، واتحاد المحامين العرب.
من جانبه، تلا عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية بيان البلاغ المقدم إلى المحكمة، قائلا “إن فريقا من الخبراء أنتج الوثيقة المكونة من 157 صفحة، وتقدم بدقة تحليلا قانونيا شاملا، وتوضح بالتفصيل كيف تشكل تصرفات الشخصيات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي وسياساته حملة ممنهجة من الإبادة الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين في غزة”.
وأشار إلى تسليط الوثيقة الضوء على النية الصريحة للقضاء على الفلسطينيين، وهو ما يتجلى في مئات التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، موضحا أنه منذ السابع من أكتوبر العام الماضي، أطلقت حكومة الكيان الإسرائيلي وقواتها المسلحة العنان للاستخدام العشوائي وغير المتناسب للقوة ضد الفلسطينيين في غزة، منتهكة الأطر القانونية الدولية الراسخة.
وأوضح أن هذه الإجراءات قد استوفت معايير الإبادة الجماعية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
يشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لحصار وعدوان إسرائيلي مستمر منذ 166 يوما، أسفر حتى اليوم، عن 31 ألفا و923 شهيدا، و74 ألفا و96 جريحا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
