قررت تمثيليات القطاع الحر تنظيم وقفة احتجاجية مشتركة، صباح يوم غد، أمام مقر البرلمان بالرباط، للتعبير عن رفض المهنيين لمشروع القانون المالي لسنة 2023.
وأعلن التنسيق الخماسي للتمثيليات المهنية لكل من المحاسبين المعتمدين، والأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، المبصريين والمروضين، عقد ندوات صحفية مشتركة كذلك لبسط خطورة وتداعيات المقتضيات الجبائية الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 على مختلف القطاعات العاملة في القطاع الحر.
وأبدى التنسيق نفسه، في بلاغ سابق، أن مضامين المشروع سالف الذكر جاءت مخيبة للآمال لعدم احترامها للمقتضيات الدستورية الداعية للمساهمة الجبائية على قدر الاستطاعة من جهة، و لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي الأخير رقم 19.69 من جهة أخرى.
كما دعا المؤسسة التشريعية لتدارك وتصحيح المقتضيات غير العادلة وفتح قنوات الحوار، حفاظا على استقرار قطاعات المهن الحرة وتوازنات النسيج الاقتصادي الوطني باعتباره أحد مقومات تحقيق السلم الاجتماعي، وفق تعبيره.
