قالت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إن الأسعار غير المسبوقة التي وصلت إليها المحروقات، أدخلت قطاع النقل السياحي في أزمة خانقة تهدده بالشلل بالرغم من عودة الحركية السياحية جراء فتح الحدود وإزالة القيود على السفر من وإلى المغرب.
وأشار محمد بنمنصور، الكاتب الوطني للفيدرالية، إلى أن القطاع أضحى “يشتغل دون أرباح بل بالخسارة في بعض الأحيان، كما أن نوعية الوسطاء والزبناء المستفيدين من خدمات النقل السياحي تفرض عليه العمل أولا وانتظار العائدات المادية لمدة لا تقل عن شهرين، في حين يتوجب على المقاولات أداء الأجور في موعدها، ودفع جميع التكاليف بما فيها المحروقات والتأمين والضريبة على المحور قبل الشروع في الخدمة”، مؤكدا أن هذا الوضع جعل المقاولة معرضة للهشاشة والشلل جراء عدم التوفر على السيولة المالية اللازمة لتدبير الفترة المذكورة.
واشتكى “بنمنصور”، في رسالة مفتوحة إلى نواب الأمة، من تدهور علاقة مهنيي النقل السياحي مع الحكومة، وبشكل أخص مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي اختارت، بحسبه، إزالة قطاع النقل السياحي من أجندتها، وتعمدت تهميشه وإقصاءه من جميع المشاريع والمبادرات والمشاورات التي تقوم بها الوزارة، على حد تعبيره.
وأضاف “يقع كل ذلك، بالرغم من المراسلات والطلبات والتنبيهات المتكررة من الفيدرالية إلى السيدة الوزيرة، ورغم تحميلها مسؤولية عودة المهنيين إلى الشارع والاحتجاج أمام مقر الوزارة بالعاصمة الرباط كما وقع يوم 7 دجنبر 2021، حيث سارعت الوزيرة إلى عقد اجتماع أعطت فيه مجموعة من الوعود التي لم تكمل تنزيلها”.
وأعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب عن أسفها لإصرار شركات التمويل والأبناك على عدم التجاوب مع مقترح تحمل الدولة مديونية القطاع على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، بالرغم من المراسلات العديدة التي قدمتها الفيدرالية لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل، حسب قولها.
ودعت الهيئة نفسها البرلمانيين إلى المساهمة لإقرار مقترح الفيدرالية الخاص بالديون في بنود قانون مالية 2023، وإنهاء أزمة القطاع مع الأبناك التي أكدت في غير ما مناسبة عدم إعلائها للروح الوطنية وروح التضامن وعدم الاهتمام سوى بمراكمة أرباحها حتى ولو بامتصاص دماء المغاربة. كما حثتهم على مساءلة الحكومة كتابيا وشفويا حول ما قدمته لقطاع النقل السياحي وما ستقدمه في المستقبل وعن سبب الإقصاء غير المفهوم وغير المبرر الذي تقوم به وزيرة السياحة باعتبارها المسؤول الأول على القطاع.
وشددت رسالة الفيدرالية على ضرورة تقديم مقترحات القوانين التي من شأنها تحسين وضعية قطاع النقل السياحي وتخليصه من المتطفلين وحماية من الأزمات الاقتصادية المفاجئة، والعمل على تقديم التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2023، لتقنين أسعار التأمين وتسقيفها في حدود معقولة، وكذا تسقيف الفوائد التي تفرضها المؤسسات البنكية على المقاولات وعلى المستثمرين، ومراجعة قانونية العقود التي أبرمتها في وقت سابق وتشكل حيفا كبيرا للمدينين، وفق تعبيرها.
