أثار حكم قضائي في المغرب بسنتين سجنا في حق ثلاثة متهمين في قضية “اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل”، موجة غضب واستياء واسعة وعلقت عليها جمعيات حقوقية بالقول إنه “كان ظالما في حق الضحية والحق العام”.
وذكرت فدرالية رابطة حقوق النساء في بلاغ ،الجمعة ،أنها ” تلقت باستياء شديد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لمدة لم تتجاوز سنتين في حق ثلاث أشخاص (25 و32 و37 عاما) تناوبوا على اغتصاب طفلة من دوار الغزاونة ضواحي تيفلت لم يتجاوز سنها 11 عام والذي نتج عنه حمل”.
وأشارت الجمعية إلى أن “هذا الحكم الذي أثار ردود أفعال صارخة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتطابق مع فظاعة وبشاعة الجريمة المرتكبة في حق الطفلة شكل صدمة قوية للرأي العام المغربي والجمعيات النسائية وكل القوى الحية لكون العقوبة الصادرة لا تتلاءم مع فظاعة ووحشية الجريمة المرتكبة في حق الطفلة التي اغتصبت مرارا وهددت بالقتل إن هي أخبرت أسرتها بالواقعة، كما أن جريمة اغتصاب قاصر في القانون الجنائي المغربي تتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا وفي حالة حدوث فض للبكارة كما هو شان الطفلة تتراوح العقوبة ما بين 20 إلى 30 سنة سجنا”.
وبحسب معطيات البلاغ ، فالجمعية الحقوقية تعلن تضامنها المبدئي مع الطفلة وعائلتها وتطالب ب:
* إعادة النظر في هذا الحكم الظالم الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية في المرحلة الاستئنافية مع تشديده في حق الجناة/ العصابة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حرمة جسد الآخرين طفلات كن أو نساء أو اطفالا،
* ضرورة توفير المواكبة النفسية والعلاج النفسي الطفلة الضحية التي أصبحت أما في 11 سنة لطفلة وجبر ضررها؛
* توفير الحماية الواجبة للدولة للفتيات والنساء المعنفات والناجيات من العنف؛
تنزيل مقتضيات قانون مناهضة العنف ضد النساء 103/13 وتجويد مضامينه وملاءمته مع المقتضيات الدولية لمحاربة العنف المبني على النوع؛
* المراجعة الجذرية للقانون الجنائي وملاءمته مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب.
وينص الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي، بأن “الاغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات. غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف في قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة”.
وتحذر اشتاتو، وهي أيضا عضوة في “فدرالية رابطة حقوق النساء”، أن “تخفيف العقوبات في قضايا العنف ضد النساء خاصة الاغتصاب قد يدفع الضحايا إلى الانتقام واللجوء إلى قضاء الشارع”.
وبشأن ما إذا كان الحكم الصادر على المتهمين في قضية “اغتصاب جماعي” يشكل تراجعا في القانون، تقول اشتاتو إن “العقوبات في المحاكم المغربية تتباين بين التخفيف والتشديد حسب كل قاض وتكوينه وطريقة تكييفه لها”.
وفي هذا الصدد، تدعو المحامية، إلى “تشديد العقوبات على الاعتداءات الجنسية حتى تشكل ردعا وتخفف من جرائم مماثلة في المجتمع”، مبرزة ضرورة اتخاذ تدابير وقائية في لحماية الضحايا وفق ما ينص عليه القانون في ما يخص التتبع والتنفيذ ومعالجة الضحايا.
