مصطفى باعَلي
دعت مصادر جمعوية إلى فتح تحقيق إداري وقضائي في مشروع منتزه شلال مدينة خنيفرة، وذلك على خلفية العيوب التي ظهرت على المنشأة بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر عن تاريخ تدشينها.
وقال الفاعلون، إن هذه المدة رغم قصرها، كانت كافية لتعري عن الاختلالات التي طالت أشغال إنجاز هذه المعلمة الجمالية التي خضعت لأشغال إعادة التهيئة مؤخرا، بناء على اتفاقية شراكة جمعت بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات( 13.000.000.00 درهم) والمجلس الإقليمي (3.700.000.00 درهم) ومجلس مجموعة الجماعات (2.600.000.00 درهم) بتكلفة مالية إجمالية بلغت 19.300.000.00 درهم.

النشطاء أنفسهم أكدوا، في تصريحات متفرقة ل”المساء 24″، على أن أي وافد على هذا المزار الذي يصنف كأحد المتنفسات المهمة في المدينة، على ندرتها، لابد أن يلاحظ ما لحق به من تردي على مستوى بعض البنيات والتجهيزات، الشيء الذي يؤشر على أن تتبع أشغال إنجاز المشروع لم يكن بالمستوى المطلوب.

كما أفادت بعض الفعاليات المدنية أنها لاحظت تسريعا في عملية الإنجاز، خاصة في الشهور الأخيرة التي سبقت مراسيم التدشين، التي حضرها عامل الإقليم السابق مرفوقا بسفيرة دولة كندا والمدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات وبعض برلمانيي الإقليم ورؤساء بعض المؤسسات المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية، وهو ما اعتبره المتتبعون قرارا يجانب الحكمة، خاصة أن مناسبة المسيرة الخضراء لم يكن يفصلها عن اليوم الذي تم فيه التدشين إلا بضعة أسابيع، حيث الاختيار سيكون الأنسب، سيما وأن المناسبة تكتسي رمزية خاصة عند المغاربة…كما أن هناك من علل ذلك بإصرار عامل الإقليم السابق على أن يرتبط التدشين باسمه، خاصة أن ملامح تعيين مسؤول جديد على رأس الإقليم، كانت بادية بشكل جلي.






































































