قرر نادي قضاة المغرب تنفيذ توصية المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” الصادرة عنه سنة 2012 والرامية إلى التصريح العلني بممتلكات أعضائه، دعما لقيم الشفافية والنزاهة، على حد قوله.
وكشف النادي، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، الممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي سيصرحون بممتلكاتهم وديونهم، ونشرها في الأيام القليلة المقبلة على الموقع الرسمي للنادي.
وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على أهمية مساهمة الجمعيات المهنية للقضاة في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى مختلف المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
وثمن بلاغ النادي” إقدام المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التفعيل النظامي للمبدإ المذكور أعلاه، وذلك من خلال فتحه لقنوات التواصل مع الجمعيات المهنية في أفق التوقيع على اتفاقية إطار بينه وبينها، بعد مُدارسة الوثائق المتعلقة بها والتوافق على بنودها” .
وأكد نادي قضاة المغرب على حريته في ممارسته لمهام الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وحقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، ويتشبث باستقلاليته عن جميع الجهات، في انسجام تام مع ما نص عليه الفصل 12 من الدستور، والمادة 2 من قانونه الأساسي، ووفق ما يستلزمه ظهير تأسيس الجمعيات لسنة 1958 كما تم تعديله وتتميمه.
وأشاد البلاغ نفسه بما وصفه بالتقدم الحاصل في الأشغال الذي أحرزته اللجنة المنبثقة عن المكتب التنفيذي، والتي أُسند إليها إعداد مشروع تحيين الملف المطلبي ذي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، في أفق عرضه على أول دورة للمجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” من أجل مناقشته والمصادقة عليه، ثم تقديمه للجهات المعنية بتحقيق مضامينه، والترافع أمامها من أجل ذلك.
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” وفي ختام بلاغه جدد تأكيده على التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
