احتج خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بشدة على إقصاء نقابته من تشكيلة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد “السطي” على ضرورة تصحيح المقاربة الإقصائية، واعتماد روح الدستور بخصوص المقاربة التشاركية، والإسراع بإخراج قانون النقابات المهنية. وأضاف في معرض تعليقه على ذلك الإقصاء “لا معنى لمأسسة الحوار وانتظام انعقاده، إن لم تنعكس نتائجه على الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص”، مشيرا، إلى أن تكريس العدالة الاجتماعية بداية ونهاية لا يتم، بحسبه، إلا بعدالة في الحوار الاجتماعي، الذي يجب أن يكون بخلفية مجتمعية متعددة وليس بتمثيلية إقصائية، على حد تعبيره.
وأعرب المستشار البرلماني عن أسفه لإبعاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الحوار الاجتماعي رغم أن قيادته خبرت تجربة طويلة منذ 2003.
وأعرب خالد السطي عن استغرابه من استمرار الحكومة في إبعاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن المجلس الأعلى للتعليم وإشراك أطراف جاءت بعيدا في الترتيب بعد UNTM، رغم أن نقابته سبق وأن حذرت الحكومة من نهج مثل هذه الممارسات حينما تم إبعاد النقابة من المجلس الاقتصادي رغم حصوله على أزيد من 6 في المئة في القطاع الخاص وضدا على المادة 11 من القانون التنظيمي المحدث للمجلس.
ودعا “السطي”، رئيس الحكومة إلى عقد لقاء مع النقابات الخمس الممثلة في البرلمان والمتصدرة للمشهد النقابي الوطني من بين 35 مركزية نقابية، كما عقده مع الأحزاب الممثلة في البرلمان. مجددا دعوته لمراجعة المنظومة المنظمة للانتخابات المهنية، لإفراز خريطة نقابية حقيقية، وفق تعبيره.
