دعا المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ل”جهة بني ملال خنيفرة” الحكومة إلى التعجيل بمراجعة اختياراتها الاجتماعية وسياساتها “الإقصائية” التي تنهجها، والتي أدت، بحسبه، إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي وظاهرة الاحتجاجات جراء الارتفاع المهول للأسعار وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين.
ونوه المكتب الجهوي بالبرنامج النضالي الذي دعت له الأمانة العامة للاتحاد، بدءا بالوقفة الإنذارية المقررة الأحد القادم أمام البرلمان، معربا،ةفي بلاغ توصلت المساء24 بنسخة منه، عن استعداده الكلي والتام للإسهام المعتبر في جميع المحطات النضالية بالحجم والشكل الذي يقتضيه الالتزام والواجب، حسب قوله.
وأشاد البلاغ بأداء أعضاء المكتب الجهوي في التعاطي مع مشاكل المواطنين إن على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص وتثمينه لسياسة القرب التي يمارسها أعضاؤه في جميع المجالات. مؤكدا على أهمية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في هذه المحطة الحساسة بالضبط من تاريخ البلاد وما تفرضه عليه من مواقف وقرارات وتدابير اجتماعية ونضالية لتصحيح ما وصفها باختلالات الوضع الاجتماعي.
ودعت النقابة إلى وقف استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، واتهمت الحكومة بالعجز على إيجاد الحلول اتجاه الارتفاعات المتتالية للأسعار. وتردي الوضع الأمني الدولي المقلق بالإضافة الى تداعيات الجائحة المستمرة والجفاف، وفق تعبيره.
وحث المكتب الجهوي جميع الهيآت المجالية والقطاعية وجميع الأعضاء والمنخرطين والمتعاطفين وعموم المواطنين بالجهة الغيورين على بلدهم الرافضين للحكرة واستهداف قدرتهم الشرائية، على المشاركة المكثفة والواعية مع الالتزام والاحترام للنظام العام لإنجاح الوقفة الاحتجاجية الإنذارية ليوم الأحد 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان.
