استنكر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تفاقم الوضع الاجتماعي المتدهور جراء استمرار غلاء الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة، ومحدودية قانون المالية لهذه السنة، ومواصلة الحكومة لعجزها على سن سياسة اجتماعية قادرة على التفاعل الجدي والمسؤول مع الاحتقان السائد.
المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفي بلاغ أصدره بمناسبة اختتام أشغال لقائه الشهري العادي الذي احتفلت فيه النقابة بالذكرى الخمسينية لتأسيسها، أشاد بالدينامية التنظيمية والنضالية التي شهدتها البنيات التنظيمية للاتحاد على المستوى القطاعي، مشددا على ضرورة التعبئة الشاملة لمواجهة ما وصفها بالرؤية الغامضة والملتبسة للحوار الاجتماعي، والتي لا تتجاوب، بحسبه، مع انتظارات الشغيلة المغربية وتطلعاتها للإنصاف والعيش الكريم.
ووفق ذات البلاغ، فإن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر سلك كل السبل المشروعة والقانونية لرد الاعتبار للعمل النقابي وحماية وجوده، والتصدي لرفض الحكومة تفعيل المقاربة التشاركية والاعتراف بالعمل النقابي الجاد والمسؤول وضمان حقوقه الدستورية والقانونية.
وحثت نقابة الحلوطي على الاستمرار في النضال من أجل تصحيح منهجية الحوار الاجتماعي، ودفع الحكومة إلى تبني خيارات اجتماعية قادرة على إيقاف نزيف غلاء الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمغاربة.
وجدد التنظيم النقابي نفسه دعوته للحكومة بضرورة تحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، وذلك من خلال مراجعة سياستها واختياراتها الاجتماعية، وتصحيح مسار الحوار الاجتماعي.
كما ثمن أداء مستشاريه بمجلس المستشارين وبمردوديتهم وبموقفهم المشرف المتمثل في التصويت بالرفض على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي عرض بمجلس المستشارين، دعما للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها التاريخية.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى فتح تحقيق مستقل نزيه وشفاف، فيما شهدته مباراة المحاماة الأخيرة، تحصينا لشرف هذه المهنة النبيلة وصيانة لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لكافة أبناء الشعب المغربي.
كما أعرب عن رفضه لأي إجراء أحادي لما يسمى إصلاح صناديق التقاعد، دون استشارة الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، أو تبني إجراءات من شأنها الإجهاز على حقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين.
وشددت ذات النقابة على ضرورة تحصين الحريات النقابية والحق في التنظيم والاحتجاج، والمبادرة إلى تعزيز ترسانة التشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
