كشف محمد الزويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قضية التعليم تأتي على رأس أولويات نقابته في الموسم الاجتماعي المقبل.
ودعا الزويتن، في تصريح صحفي، الحكومة والقطاع الوصي إلى الحزم في مواجهة الغلاء الذي تعرفه أسعار عدد من المستلزمات الدراسية.
وأكد المتحدث نفسه مواصلة نقابته التركيز على أزمة الغلاء الفاحش الذي تعرفه بلادنا، والذي بلغ مستويات فاحشة، سواء في المحروقات أو المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وغيرها.
وأضاف المسؤول النقابي أن الزيادات المتتالية في السلع والمواد الأساسية جعلت الشغيلة والمواطنين عموما، يتأثرون سلبا على مستوى قدرتهم الشرائية وإمكانية مواجهة تكاليف المعيشة، متهما الحكومة بعدم القيام بأي إجراء للتخفيف من هذا الغلاء أو لمواكبة المواطنين ومعاناتهم، على حد تعبيره.
وقال “إن الأجور الجامدة وغياب السلم المتحرك وغيرها، زادت من وطأة الغلاء على لموظفين والمستخدمين، مما أثر على الطبقة المتوسطة وأدى إلى تفقيرها”، داعيا إلى زيادة عامة ومناسبة في الأجور.
وشدد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة الإسراع بتسقيف أسعار المحروقات، وتفعيل مجلس المنافسة والمؤسسات الفاعلة في خفض الأسعار، سواء المحروقات أو غيرها.
كما حث الحكومة على نهج المقاربة التشاركية، مشيرا إلى أنها قامت بسلوك إقصائي في حق نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، معبرا عن أمله في أن تتدارك الحكومة في هذا الدخول الاجتماعي الأخطاء التي ارتكبتها في السنة التي نودعها.
وأشار القيادي النقابي، وفق ذات التصريح الصحفي، إلى أن ملف التقاعد سيكون أيضا على رأس أولويات الاتحاد، باعتبار أنه يمثل تحديا كبيرا، داعيا إلى ضرورة مراجعة التقاعد في القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الإطار أن التعويض الذي يتقاضاه المتقاعدون من القطاع الخاص جد هزيل، ويحط من كرامة العامل، إذ يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم، والذي ينقسم إلى النصف حال وفاة المتقاعد.
ودعا محمد الزويتن التحالف الحكومي الثلاثي إلى الوفاء بالشعارات والوعود الانتخابية التي تم إطلاقها، والالتزام بتنفيذها وفق أجندة واضحة، وكذا الوفاء بالتعهدات الهزيلة لاتفاق ماي الأخير، مبرزا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تولي عناية كبيرة لملف الحماية الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة تنزيله وتفعيله وإشراك النقابات في تنظيمه وإعداد ترسانته التنظيمية.
