أعربت نقابة المحامين بالمغرب عن تثمينها لكل الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون المغاربة بمؤسساتهم وإطاراتهم المهنية عبر ربوع الوطن، مؤكدة التزامها المبدئي بالانخراط في جميع المحطات النضالية دفاعا عن الحقوق المشروعة للمنتسبين لمهنة المحاماة.
النقابة، وفي بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، طالبت جميع مجالس الهيئات بالإعلان عن مقاطعة الجلسات وصناديق المحاكم ، والدخول في إضراب مفتوح إلى حين سحب المقتضيات الضريبية المشؤومة الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023 .
وشددت نقابة المحامين بالمغرب على ضرورة حرص جميع الإطارات المهنية على تعميق التنسيق وتقويته، واستحضار المصلحة الفضلى للمهنة في هاته الفترة المفصلية والحرجة التي تمر منها، وفق تعبيرها.
وأعلن أصحاب البيان عزمهم الشروع الفوري في تفعيل الآليات الوطنية والدولية ذات الصلة لضمان الحق في التقاضي وتفعيل دور المحامين.
كما دعوا جميع الإطارات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني المهتمة بشأن العدالة إلى دعم “المعركة المشروعة” التي يخوضها قطاع المحامين، دفاعا عن الحق في التقاضي والولوج المتبصر والمستنير للعدالة.
وقالوا إن مجالس الهيئات تمتلك السلطة التقريرية التي يجب توظيفها في اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة، حول مقاطعة جميع الجلسات والأداءات بصنادق المحاكم، والدخول في إضراب مفتوح، قصد تشكيل قوة ضاغطة على المخزن التشريعي لسحب المقتضيات الضريبية المشؤومة، وفق قولهم.
وأكدت النقابة أن المحامين لا يتحملون مسؤولية ما وصفته بالفشل الذريع للسياسات التنموية للحكومات المتعاقبة بالمغرب الخادمة للرأسمال المحلي والأجنبي، على حساب قطاع مهني حر يساهم في تحقيق الأمنيين القانوني والقضائي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، حسب تعبيرها.
