نقابة المحامين تتوعد بالرد على منزلقات الوزير وهبي ومواجهة غروره “الزائف”

المساء24

أعرب المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن استنكاره الشديد للنهج الذي تسلكه وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة.

وانتقدت نقابة المحامين، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إصرار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على “طبخ تلك المشاريع بشكل منفرد، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين”.

وقالت النقابة في بيانها إن ما أقدم عليه الوزير وهبي يشكل “خطأ فادحا” قد يدفع السلطة الحكومية والسلطة التشريعية إلى مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب، من شأنها أن تدخل منظومة العدالة لبلادنا في دوامة من الصراعات هي في غنى عنها، خاصة في سياق إقليمي ودولي يتطلب الحرص الشديد على كل عوامل الاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات، على حد تعبيرها.

وجدد أصحاب البيان التأكيد على أن مهنة المحاماة تؤطرها مبادئ دولية التزمت الدولة المغربية باحترامها، ولا يجوز لأية سلطة، بحسبهم، أن تمس بها، وفي مقدمتها المبدأ 24 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، وكذلك المبدأ 25 الذي ينص على تعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة و متسمة بالمساواة، وهو ما يحتم على الحكومة المغربية، تضيف المصادر نفسها، الانتباه لما وصفوها بالمنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل.

واتهم المكتب التنفيذي للنقابة “وهبي” بخرقه لواجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام وأدوار المحامين، وكذا حقوق المتقاضين، وهو ما ينتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة، وتنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، وغير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع، في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، حسب قوله.

وحذرت نقابة المحامين بالمغرب وزير العدل من الاغترار بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني، مناشدة كل العقلاء والحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف، والمغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير.

وزادت قائلة “إن النتيجة الحتمية لذلك، ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود، علما أن المحاميات و المحامين بالمغرب لن يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم ، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين، و يقينا سينتفضون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في “الخلوات” و”النوادي البحرية”، مكبلا بمصالحه الذاتية و الحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض، و قادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، وسيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية و الحقوقية”.

كما دعت كل المحاميات والمحامين بالمغرب إلى استخلاص الدروس اللازمة، والحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، والقطع مع كل عناصر الضعف والفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية، وقادرة على مجابهة التحديات، وقيادة معاركهم النضالية، مع الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب وتعبئة للتصدي لأي خطر محدق والانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة، و رسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات والمواطنين، وتحويل العدالة إلى سلعة وتحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية، علما بأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة سحقت تلك القدرة لدى الفئات العريضة من الشعب المغربي، على حد تعبيرها.

وأعلنت النقابة عن الإبقاء على الاجتماع الذي عقده، أمس، مكتبها التنفيذي مفتوحا لمواكبة كل مستجدات الساحة المهنية، مع الاستعداد التام لتفعيل قنوات التنسيق مع كل الإطارات المهنية المناضلة لتوحيد الصف المهني حول المواقف و المطالب العادلة والمشروعة للمحاميات و المحامين بالمغرب.