رضا سكحال
اعتبر المكتب التتفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، أن تدبير الملفات ذات الصلة بمهنة المحاماة، عرف في الآونة الأخيرة، منعطفا “خطيرا” ينذر، بحسبه، بانتكاسة غير مسبوقة، تستدعي انتفاضة حقيقية للجسم المهني، وتدبيرها بنفس نضالي، دفاعا عن الحقوق والمكتسبات التاريخية لرسالة الدفاع، على حد قولها.
واستنكرت نقابة المحامين ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها، وما يتطلبه لتحمل الحكومة لكافة التزاماتها الدولية، وضمان تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، بالإضافة إلى القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.
هذا واستهجنت ذات الهيئة، اعتماد وزارة العدل والحريات “منهجية الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة” في إجراء الامتحان الكتابي للأهلية المهنية، متهمة الجهة المنظمة بنهج هذا النمط لإفراغ المحاماة من حمولتها الحقوقية القائمة على قدرة المحاميات والمحامين على امتلاك ناصية المنهجيات التحليلية والتركيبية وبناء التصورات الكبرى، وبالتالي استبدالها بمهنة وظيفية، ترتكز على مهارات بسيطة و سطحية، لا تتجاوز وضع علامة أمام أحد الأجوبة المختزلة المعروضة لسؤال جزئي و فقير معرفيا، وفق تعبيرها.
وأعرب المكتب التنفيذي للنقابة عن رفضه لما وصفها بالمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، دونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، وجميع الإطارات المهنية للمحامي، .في التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين، حسب تعبيره.
كما أبدت عدم قبولها بمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، والتي تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية.
ونبهت الهيئة نفسها، إلى ما وصفتها بالنتائج الكارثية التي ستنتج عن الاستمرار في “التعاطي الباهت” مع التحديات التي تعرفها مهنة المحاماة بالمغرب، معبرة في الوقت نفسه عن استعدادها للنضال بكل الوسائل المتاحة، والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه “الهجمات الغاشمة” على مهنة المحاماة في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة مع كل الطاقات والإطارات المهنية الغيورة.
