أعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استمراره في برنامجه النضالي الميداني لإيقاف انهيار القدرة الشرائية للشغيلة، وأداء رسالته النضالية لخدمة للطبقة العاملة والصالح العام، متهما الحكومة بالفشل الذريع في تدبير المرحلة المتسمة بتردي الوضع الاجتماعي والارتفاع المهول في الأسعار.
ودعا المكتب الوطني للاتحاد، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، مناضلات ومناضليه إلى تطوير العمل النقابي والحضور الميداني، والانخراط في الدينامية النضالية للاتحاد دفاعا وانتصارا لمطالب الشغيلة المغربية وحقوقها العادلة، والتأكيد على رفض كل مظاهر التضييق على الحريات النقابية وحقوق التظاهر السلمي المقنن بالقوانين المكتوبة.
ونبهت النقابة الحكومة إلى أن نزوع “الهيمنة والإقصاء” لن يفلح، بحسبها، في تحجيم نضالية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومحاصرة مصداقيته، وتأكيده على رفض السياسات التفقيرية للحكومة، التي تعصف بمكتسبات الشغيلة المغربية، وفق تعبيرها.
وأعرب الاتحاد عن استغرابه من ضعف الرؤية السياسية والاجتماعية والتدبيرية والتواصلية للحكومة الحالية، وعدم نجاح البرامج الحكومية إلى حد الآن في توفير الأمن الغذائي الداخلي، بالإضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى، بحسبها، إلى ارتفاع معدلات التضخم بمستويات غير مسبوقة تضررت معها القدرة الشرائية للشغيلة المغربية بشكل كبير.
كما طالب الحكومة بالتدخل لإعادة الاستقرار للوضع الاجتماعي المشرف على الانهيار، من خلال سن إجراءات لتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وشددت النقابة العمالية على ضرورة سن إجراءات مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور ومراجعة أرباح شركات المحروقات، بالإضافة إلى قرار دعم مباشر للأسر، معتبرة هذه التدابير تشكل أولى الأولويات لمواجهة الغلاء غير المسبوق في أسعار المنتجات المعيشية.
ولفت الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتباه الحكومة إلى ضرورة استعجالية تجويد تدبيرها لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والالتزام بالتوجيهات الملكية وما تنص عليه مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
