اعتبرت النقابة الوطنية للفلاحين بگلميم منع ممثليها من متابعة أشغال مجلس الغرفة الفلاحية بكلميم احتقارا للمواطنين وخصوصا الفلاحين المعنيين، وينم عن نية في احتكار المعطيات والمعلومات لتغييب عناصر الشفافية والوضوح والتستر على استغلال مناصب المسؤولية لأغراض شخصية ورعاية بيئة الفساد، وفق تعبيرها.
وأعلنت النقابة، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، شجبها هذا التصرف الذي وصفته في بيان توصل المساء24 بنسخة منه بالسلوك اللاديمقراطي، وقالت ” تجاوز القانون في تدبير وتسيير الغرفة كمجلس ومرفق عمومي يزكي الفساد ويحمي الفاسدين ويضرب التنمية”.
ودعا التنظيم نفسه رئيس الغرفة الفلاحية باحترام كرامة المرتفقين والعمل على خدمة التنمية المحلية والترافع الفعلي على مصالح الفلاحين والكسابة وضمان التتبع الجيد والمراقبة الفعلية والميدانية للبرامج والمشاريع الفلاحية بمختلف المصالح الخارجية لوزارة الفلاحة بجهة كلميم وادنون حرصا على فعاليتها ولترشيد صرف المال العام، على حد قوله.
كما طالب وزير الداخلية بالتدخل لضمان احترام القواننين الجاري بها العمل على مستوى الغرفة الفلاحية بجهة كلميم.
ذات النقابة طالبت وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بالتدخل لتنزيل المخططات الاستراتيجية للدولة بالشكل الذي يخدم التنمية وينهض بأوضاع الفلاحين بجهة كلميم وادنون بناء على حاجيات يتم تحديدها مع ممثليهم بشكل تشاركي دقيق، يحترم المساطير الادارية، وتسليط الضوء على تدبير وتسيير الغرفة الفلاحية بجهة كلميم خصوصا فيما يتعلق بكيفية تحديد الحاجيات وطرق انجاز وتنفيذ الاشغال والمستفيدين من المشاريع والبرامج.
وشددت النقابة الوطنية للفلاحين على ضرورة قيام المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق بخصوص ميزانية التسيير والاستثمار لغرفة الفلاحية بجهة كلميم والنتائج التي تم تحقيقها ومدى تاثيرها على التنمية الفلاحية وأثرها على أوضاع الفلاحين بالجهة.
