وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، لتجديد المطالبة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح 30 سنة فما تحت لاجتياز مباراة التدريس.
وطالبت الهيئة النقابية بالتراجع الفوري عن تسقيف السن في مباراة التعليم، باعتباره قرارا تعسفيا وخرقا سافرا للدستور، وإقصاء ممنهجا لشرائح واسعة من الشابات والشبان من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات لولوج سوق الشغل، ليتم حرمانهم بهكذا قرار، وبالتالي إحباطهم وزرع اليأس وسطهم.
واعتبرت ذات النقابة، أن ما يتم الحجاج به من طرف المسؤولين، بخصوص تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس، وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية، مردود عليها ولا تستقيم.
هذا وأشارت النقابة إلى أن هذا القرار ينافي أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان، والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، وهو “أن كل المواطنين متساوون وكذلك مقبولون في الوظيفة العمومية بالنظر إلى مؤهلاتهم وبصرف النظر عن أي تفرقة أخرى”، حيث نص الفصل 31 من دستور 2011 بشكل واضح على مبدأ المساواة لولوج الوظيفة، بحيث جاء فيه: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعية والترابية مع تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، وليس حسب السن كما ذهبت إليه وزارة التربية، مما يعتبر ردة حقوقية واجتماعية تحدث تعارضا وتناقضا مع ما جاء في المواثيق والعهود الدولية والوطنية.
وأكدت أن “القرار خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، كما أنها راكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات”، مشددة على كون الكفاءة والمهارة والجودة في ممارسة مهنة التدريس لا علاقة لها أبدا بالأعمار، بقدر ما هي مرتبطة بجودة الشهادات الجامعية والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وبالخبرة المتراكمة لدى جميع الفئات العمرية للممارسين على قدم المساواة.
هذا وفند رفاق “اغميمط”، منطق تشبيب قطاع التعليم كمدخل يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءات مواردها البشرية، ويجود التعليم، واعتبروه قولا يتعارض مع الاعتبارات العلمية، مضيفين في هذا الإطار أنه لا يمكن ربط جودة التعليم بسن المترشحين أو المدرسين، فجل الدراسات الدولية، تضيف النقابة، تربط مراكمة التجارب في مجال التعليم بازدياد حنكة المدرس وعطائه، مما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات، وباعتماد المقارنة الدولية يتبين أن نسبة عالية من المدرِّسين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وتزداد نسبتهم مع مستوى التعليم، بحيث تبلغ 33٪ في التعليم الابتدائي، و37٪ في التعليم الثانوي الإعدادي، و40٪ في التعليم الثانوي التأهيلي، بل تصل في دول متقدمة في التعليم مثل فنلندا إلى 35٪ في التعليم الابتدائي. في المقابل، فإن المدرسين الشباب تحت سن الثلاثين قليلون في هيئة التدريس، فهم في المتوسط 13٪ فقط في التعليم الابتدائي 11٪ في التعليم الثانوي الإعدادي و8٪ في التعليم الثانوي التأهيلي.
