رشيد زرقي
طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس مجلس المنافسة، بالكشف عن مآل الشكاية المرفوعة إليه في وقت سابق في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات.
وقالت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، في مراسلتها “بناء على المقتضيات المحدثة لمجلس المنافسة بموجب الفصل 166 من دستور 2011، وعلى المواد ذات الصلة في القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدمنا إلى مجلسكم الموقر بتاريخ 15 نونبر 2016 (سنة من بعد تحرير أسعار المحروقات) بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب”.
وزادت النقابة في ذات الشكاية” بعد الاستماع إلينا في الجلسة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2016 وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي لتسقيف الأسعار، والتي عبرنا في حينها عن الضرر الذي لحق المستهلكين والمقاولة النقلية من جراء ارتفاع الأسعار بعد تحريرها”.
وأوضحت الهيئة ذاتها “بعد حضورنا بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020، بصفتنا الطرف المشتكي في الجلسات المخصصة للبث في إحالتنا المسجلة لدى مجلسكم، والتي ترافعنا فيها عن ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها واستمرار الممارسات المنافية للسوق الحرة من خلال تغيير الفاعلين للأثمان في نفس الوقت وتقاربها وعدم تماشيها بنفس الوتيرة على حسب السوق الدولية. كمااسلطنا الضوء على الضرر الذي لحق بعموم المستهلكين منذ تحرير الأسعار والذي يزداد ويتراكم من يوم لآخر، وخصوصا التداعيات الخطيرة على المقاولة النقلية التي تواجه الإفلاس والصعوبات المالية من جراء ارتفاع تكاليف الاستغلال الناجمة عن فاتورة الغازوال”.
وقالت النقابة، إنه بالرغم من كل ذلك لم يتم الرد على تظلمها، مبدية تمسكها بحقها في الحصول على الجواب على شكايتها، متساءلة في الوقت ذاته الجهة التي ستتحمل المسؤولية في”تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية، لا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير / سامير سابقا من معادلة السوق المغربي المسكوت عنه في مناقشة مضامين خطاب العرش بشان معيقات التنمية”.
