اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مضامين ما سمي ب”اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية” الذي وقع تحت إشراف رئاسة الحكومة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 14 يناير الجاري، بأنه جاء معاكسا لانتظارات فئات عريضة راهنت على الحوار القطاعي، ومخالفا للحقوق والمطالب التي كانت موضوع حوار.
وقالت الجامعة التعليمية، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مضامين الاتفاق المذكور لم تتجاوب مع أوضاع الشغيلة التعليمية الاجتماعية المقلقة إزاء موحة الغلاء، وأعادت المفاوضات إلى نقطة البداية، من خلال التزامات عامة ومبدئية ومؤجلة قد تتبدّد فيها الحقوق وتضيع أثناء التنزيل، وتؤجل فيها الحلول نتيحة الاختلاف في الأجرأة، على حد تعبيرها.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها التام لمنهجية ذلك الاتفاق، مبدية تحفظها على عدم تقديمه حلول إجرائية وذلك باعتباره اتفاقا يكرر ما قبله من مضامين أعلن عنها في اتفاق 18يناير 2022، مع الخوف من تكرار سياق اتفاق آخر الليل الذي أنتج، بحسبها، النظام الأساسي 2003 بكل مآسيه وثغراته، وبكل ضحاياه ومعاناته، او ما وقع لحقوقها مع بنود الاتفاق المرحلي ل 18 يناير 2022 لعمومية مقتضياته ومحدودية عرضه، حسب قولها.
وزادت معلقة “هذا الاتفاق لم يبلور رؤية إجرائية بعد، واكتفى بما سمي المبادئ المؤطرة، التي جاءت عامة وفضفاضة قد تحدث نوعا من التأويل أثناء التنزيل والهندسة على النحو الذي يفرضه الطرف صاحب القرار في ذلك”.
ودعا التنظيم النقابي نفسه الحكومة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتهما عن استمرار حالة الاحتقان والغضب والرفض وسط الشغيلة التعليمية، وتصحيح مسار الاتفاق المتجاهل لملفاتها المطلبية العادلة والرامي إلى إيقاف نضالاتها المسؤولة و تضحياتها الجسيمة.
وجددت النقابة تأكيدها على تبنيها للملفات المطلبية للأسرة التعليمية بكل مكوناتها، بما في ذلك الضحايا الجدد، ومساندتها المبدئية لكل الأشكال النضالية التي تخوضها الشغيلة دفاعا عن حقوقها المهضومة.
وطالبت بإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفية العمومية وفق رؤية واضحة تحقق المماثلة الكاملة في إطار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز بعيدا عن اي تسويف ومخاتلة.
كما دعت إلى الالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا وتنزيل مضامينها دون أي التفاف خاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا إحداث الدرجة الجديدة كما نص على ذلك اتفاق 26 أبريل 2023 تفاديا لخلق ضحايا جدد كما حصل مع نظام 2003.
كما أعلنت عقدها لقاء لمجلس التنسيق الوطني وتنظيم ندوة، مساء الأحد القادم، لتسليط الضوء على نقائص وثغرات (الاتفاق الجديد / اتفاق العودة الى نقطة البداية )، مشددة على ضرورة القطع مع منطق هدر الزمن التعليمي والمهني والوظيفي من خلال إرساء منهجية للحوار القطاعي تنتج الحلول المنصفة، مؤكدة استعدادها الدائم للنضال إلى جانب كل الفئات المتضررة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
