جددت الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تشبتها بمطالب الشغيلة الغابوية كما ركزتها عرائض الموظفات والموظفين، منبهة إلى خطورة استمرار تجاهل هذه المطالب من طرف إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات رغم المساعي والأشكال الاحتجاجية الإنذارية التي خاضها عموم الموظفين خلال الشهرين المنصرمين.
ودعت الكتابة التنفيذية، في بيان توصل المساء24 بنسخة منه، إلى فتح حوار حول تعديل النظام الأساسي للمستخدمين طبقا للمذكرة المشتركة، وصرف التعويضات بأثر رجعي وإدماج حاملي الشهادات وتعديل منصف لمعايير ترقية المتصرفين ولشروط اجتياز اختبارات الترقية ومعالجة مشاكل RCAR وحماية مكتسبات العاملين في القطاع.
كما طالبت بالكشف عن الصيغة النهائية للنظام الأساسي للمستخدمين والهيكلة الجديدة التي بدت مساوئها وافتقارها للانسجام وإغراقها في التمركز من خلال ما تسرب من معطيات حولها، حسب تعبيرها.
وأعلنت ذات النقابة رفضها للأجواء التي مرت فيها أغلب وأهم مباريات الولوج للمسؤولية في مختلف أسلاك إدارة الوكالة، منددة في الوقت نفسه بما شاب هذه العملية من “اختلالات وتجاوزات كان أكثرها وضوحا ما مس اختبار التباري على منصب مدير الموارد البشرية للوكالة”.
وطالبت النقابة الوطنية للمياه والغابات الجهات المسؤولة بافتحاص عاجل لهذه العملية برمتها وتحديد المسؤوليات وترتيب المتعين قانونيا، معبرة عن دعمها التام لضحايا ما شاب هذه العملية من اختلالات واضحة، على حد قولها.
ودعا التنظيم النقابي موظفات وموظفي الوكالة، في الإدارات المركزية كما في المصالح الخارجية، من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين نساء ورجالا، للشروع في التعبئة القوية لتنفيذ قرار الإضراب الوطني والوقفة المركزية في الرباط، تاركة للكتابة التنفيذية صلاحية تحديد موعده وباقي التفاصيل قريبا، بتشاور مع ممثلي الجهات.
كما حثت مناضليها على ضرورة التجاوب الميداني مع نداء التعبئة التي أعلن عنها الاتحاد المغربي للشغل ردا على ما وصفته بالحوار المغشوش والمطالبة باستكمال تنفيذ التزامات الحكومة في اتفاق 30 أبريل المنصرم، في مقدمتها التخفيض المنصف من الضريبة على الأجور والمعاشات والزيادة العامة فيها للحد من تدهور القدرة الشرائية بسبب الزيادات المهولة والمتتالية في الأسعار.
