اعتبرت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب ما أشارت إليه مقالات نشرت العديد المنابر الإعلامية بشأن إدراج دخول قطاع تربية النحل ضمن الدخول الفلاحية حسب قانون مالية 2023، تضم عدة مغالطات ومعلومات خاطئة.
وقالت النقابة، في بلاغ توضيحي مذيل بتوقيع الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية، إن ما نقلته تلك المنابر عن قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص ما اعتُبر “إعادة تصنيف تربية النحل كنشاط فلاحي عقب الموافقة على بعض التعديلات في قانون المالية لسنة 2023″، غير صحيح.
وأضافت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب موضحة “قطاع تربية النحل بالمغرب لم يسبق له أن صُنف خارج نطاق النشاط فلاحي حتى يعاد تصنيفه مرة أخرى ضمن هذا النشاط، فهو فرع من فروع الفلاحة يخضع لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري (قطاع الفلاحة) ضمن سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني التي تشرف عليها مديرية تنمية سلاسل الإنتاج لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات”.
وأكدت، أن الأمر يتعلق بوقوع لبس في فهم ما جاء في تصريح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، بخصوص قبول 60 تعديلا في إطار الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023 بمجلس المستشارين بتاريخ 05/12/2022، من بينها إدراج تربية النحل ضمن المداخيل الفلاحية، حيث أصبح مدلول المادة 46 المتعلقة بتعريف الدخول الفلاحية بقانون مالية 2023 – بعد تعديلها بإضافة تربية النحل -، تنص على أن الإنتاج المتعلق: بتربية النحل، والدواجن، والأبقار، والأكباش، والماعز، والجمال، والخيول، يعتبر إنتاجا حيوانيا يعفى بصفة دائمة من الضريبة على الدخل (ضريبة الأرباح)، حسب رقم الأعمال السنوي الذي حددته مدونة الضرائب، على حد قولها.
وزادت مستطردة “غير أن ما تجدر الإشارة إليه، أن الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء الضريبي هم الذين يصرحون سنويا بأرباحهم المحققة من تربية النحل ومنتجاتها من أفراد وشركات، وهم قلة قليلة جدا منحصرة في بعض النحالين المهنيين الحقيقيين والشركات، أما التعاونيات واتحاداتها بما فيها تعاونيات تربية النحل فكانت قبل صدور هذا الإعفاء تتمتع بامتيازات خاصة تميزها عن الأفراد والشركات، منها الإعفاء الضريبي الذي تستفيد منه هذه التعاونيات بتحقيق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، مع العلم أن جميع تعاونيات تربية النحل تنتمي للمجال القروي وأكثر من 90% منها تحظى بالاستفادة من مساعدات الدولة ودعمها، وبذلك يكون المستفيد الأول من هذا الإعفاء المصادق عليه أخيرا هو الشركات المستوردة للعسل (الذي تضاعف استيراده بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة)، والتي تعيد توضيبه بالمغرب وتمزجه بالمنتوج الوطني”.
وقالت النقابة نفسها، في ذات البلاغ الذي توصل المساء24 بنسخة منه، إنها طالبت وعلى مدى سنوات، عدة مرات وفي عدة مناسبات، بدعم المنتوج الوطني من العسل وحمايته من كل ما قد يستغل في الغش والتدليس من خلال تعديل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017، والتي تسمح بمزج العسل المغربي بالعسل المستورد، الشيء الذي تعتبره إضرارا بالنحال المغربي وبمنتوجه المحلي من العسل، وتدليسا على المستهلك.
كما سبق وأن طالبت بإعادة النظر في شأن الاعتماد الصحي “للمعسلات” وجعله يتناسب مع طبيعة العمل في المناحل وإنتاج العسل، تلك الطبيعة التي تختلف تماما عن طبيعة عمل باقي القطاعات الأخرى مثل تربية الأبقار وإنتاج الحليب، وفق تعبيرها. داعية في نفس الوقت إلى الاهتمام بكل النحالين المغاربة على حد المساواة وتثمين منتجاتهم الوطنية من العسل، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تنمية ثرواتنا الفلاحية التي ميزت بلادنا ومنحتها الاعتبار الدولي.
