نقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق تدعو إلى يوم احتجاجي

المساء24 ـ وجدة

أصدرت نقابة موظفي غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بيانا حذرت فيه من استمرار الوضعية التي يعيشها موظفو وأطر ومستخدمو غرف الصناعة التقليدية، مؤكدة أن غياب إشراكهم الفعلي في القرارات الاستراتيجية للقطاع يعمّق من أزمته ويحول دون تنزيل إصلاحات حقيقية تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي.

وأكدت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة الوصية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين في هذا القطاع، رغم اللقاءات التواصلية التي نظمتها بعض أطر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية على مستوى الجهات، والتي اعتبرتها النقابة مجرد محاولات لـ “ربح الوقت” بدل إشراك فعلي يضمن استقرار سيرورة العمل داخل الغرف وجامعتها.

وشدد البيان على أن النقابة، وفاء لهويتها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأطر والموظفين والمستخدمين والممددين والمتقاعدين، ستواصل النضال بجميع الأشكال المشروعة لتحسين ظروف العمل، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على بيئة العمل الراهنة.

وفي هذا السياق، طالبت النقابة بفتح حوار جاد ومسؤول ينهي ما وصفته بـ”الانتظارية والتكتم”، وذلك من أجل معالجة الملفات العالقة لموظفي ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية وطنيا وجهويا وإقليميا، مع إشراك التمثيليات النقابية وتفعيل الالتزامات السابقة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

كما شددت النقابة على ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الموظفين والممددين بالتمديد التعاقدي، خصوصا في ما يتعلق بالزيادة في الأجور وتقليص الضريبة على الدخل، على غرار باقي موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية. وأكد البيان أن هؤلاء الممددين يُحرمون من حقوقهم في مساهمات التقاعد RCAR التي تؤديها الغرف، فضلا عن معاناتهم من البند الثالث المتعلق بالمرتب والتعويضات في العقد التمديدي، الذي وصفته النقابة بـ”المشؤوم”.

كما دعا البيان إلى الإسراع في حل ملف المتقاعدين في صندوق RCAR بغرف الصناعة التقليدية، وتمكينهم من مستحقاتهم الأجرية رغم هزالتها، مع المطالبة بالزيادة فيها بأثر رجعي، بما ينسجم مع باقي صناديق التقاعد وطنيا.

وطالبت النقابة أيضا وزارة الوصية بالإسراع في إخراج جمعية الشؤون الاجتماعية الوطنية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعاتها إلى حيز الوجود، لما لها من أهمية في تعزيز الجانب الاجتماعي والتعاضدي لفائدة الموظفين والمستخدمين والممددين والمتقاعدين.

واختتم البيان بدعوة كافة موظفي وأطر وممددي غرف الصناعة التقليدية إلى جعل يوم 24 شتنبر الجاري يوما احتجاجيا أوليا عبر حمل الشارات الحمراء داخل مقرات العمل، مع الاستعداد لخوض خطوات تصعيدية أخرى في الأيام المقبلة، داعية في الوقت نفسه كل النقابات الوطنية إلى التنسيق الميداني والعمل المشترك من أجل تحقيق المزيد من المكاسب لهذه الفئات.