جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي رفضها لما وصفه بالحوار المغشوش مؤكدا مواصلة معركته ضد تعاطي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع مطالب شغيلة القطاع ومماطلته في تنفيذ التزاماته.
وأعلن المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استمرار احتجاجها وتصعيدها في مواجهة الإصرار الشاذ للوزارة على تمرير مشروع إعادة هيكلة القطاع الفلاحي دون إشراك الجامعة، النقابة الأكثر تمثيلا داخل القطاع، والمعنية الأولى بهذا المخطط وبانعكاساته المحتملة مهنيا واجتماعيا، على حد تعبيره.
وأشادت النقابة ب”المبادرات النضالية” لعدد من النقابات الوطنية التابعة للجامعة، معربة عن اعتزازها ب”النجاح الكبير” للوقفات الجهوية والإضراب الوطني اللذين دعت لهما النقابة الوطنية للمحافظة العقارية يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 يناير الجاري، وباستمرار التنسيق النقابي الخماسي في المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي وبرنامجه النضالي لشهر يناير الجاري، رغم ما وصفتها بالمحاولات البئيسة لتفكيكه والنيل منه باعتباره نموذجا للوحدة النضالية التي ما فتئت تدعو لها الجامعة داخل القطاع الفلاحي.
واستنكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي استمرار محمد صديقي، وزير الفلاحة، في “تجاهل” مطالب شغيلة القطاع، ورفض تفعيل التزاماته السابقة، مؤكدا أن لا مصداقية للحوار إلا بتنفيذ نتائجه، مشددة على ضرورة إشراك نقابتها في ورش إعادة هيكلة القطاع الفلاحي وعلى الإسراع بإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في صيغته المتفق عليها بين الوزارة والتنسيق الخماسي، وعلى ضرورة مراجعة القوانين الأساسية لباقي المؤسسات العمومية، والنهوض بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة وتحسين خدماتها.
وأعلن التنظيم النقابي نفسه عن دعمه لمطالب جميع الفئات العاملة بالقطاع، وتأكيد انخراط الجامعة في جميع نضالاتهم، بدءا بالبرنامج النضالي الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للتقنيين خلال شهر يناير الجاري.
كما أبدى مساندته لمطالب الفلاحين في توفير دعم مادي حقيقي، أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية وغيرها، وبتكثيف دور مصالح وزارة الفلاحة المكلفة بمواكبة وبتقديم الاستشارة للفلاحين، مطالب في ذات الوقت بمراجعة “الاختلالات الخطيرة” التي تعرفها عملية تسجيل الفلاحين في نظام التغطية الصحية الإجبارية.
وأعلنت الجامعة، في بيان لها، رفض الجامعة لمحاولة الحكومة استعمال الحوار الاجتماعي لتمرير التراجعات على مكاسب الشغيلة في مجال الحقوق النقابية، ورفضها أيضا لأي مشروع لتكبيل حق الإضراب أو التحكم في العمل النقابي أو التراجع عن الحقوق الشغلية المضمنة في مدونة الشغل أو ضرب مكتسبات التقاعد، مشددة على ضرورة تفعيل نتائج جولة أبريل 2022 قبل كل حوار، وأساسا إحداث الدرجة الجديدة والزيادة العامة في الأجور وخفض الضريبة على الأجراء، وفق تعبيرها.
وطالبت النقابة بتوحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين الفلاحي الصناعي، بعيداً عن أي محاولة لإفراغ هذا الاتفاق من مضمونه، مؤكدة على احترام مكسب الحد الأدنى لمعاش التقاعد، المحدد في 1000 درهم شهرياً، بعد الانتقال من 3240 يوم عمل إلى 1320 كشرط للاستفادة منه بالنسبة للمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
