استنكرت الاتحادات المحلية للاتحاد المغربي للشغل بجهة الشرق، ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة و الجماهير الشعبية عموما، يوازيها،في نظرها، استمرار الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وقالت إنه بالرغم من التراجع الملحوظ على الصعيد العالمي، ظل سعر لتر من البنزين بالمغرب، الأعلى عالميا مقارنة مع مجموعة من الدول الغير منتجة للبترول.
وبررت الاتحادات المحلية للنقابة ذلك بضرب صندوق المقاصة، في إطار تنفيذ توصيات المؤسسات المالية العالمية، و إطلاق العنان لأباطرة الشركات العاملة في هذا المجال للمزيد من نهب جيوب المغاربة، على حد تعبيرها.
واعتبر النقابيون، عبر بيان توصلت المساء24 بنسخة منه، أن الجهة الشرقية تعيش على إيقاع أزمة خانقة، بسبب إغلاق الحدود وضرب التهريب المعيشي، الذي كان يشكل مصدرا للقوت اليومي لمئات الأسر، دون خلق بدائل اقتصادية حقيقية تجعل الجهة الشرقية تتصدر المركز الأول في معدل البطالة وطنيا.
هذا ودق المصدر ذاته، ناقوس الخطر حول الأوضاع المزرية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية بالجهة ، وندد بالهجوم المتواصل على الحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي في القطاع الخاص، في ظل تغول الباطرونا وصمت السلطات المحلية وعجز مفتشية الشغل، بالإضافة إلى التنكر لنتائج انتخابات مناديب العمال (البنك الشعبي).
واستهجن أصحاب البيان، الطرد الممنهج للعمال، والتمييز على أساس الانتماء النقابي في بعض الوحدات الإنتاجية وشركات المناولة (كشركة أوزون بالسعيدية، شركة SOS بالناطور ووجدة)، ويطالب بإفتحاص صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بتراب الجهة وكذا صفقات المناولة بقطاعي الصحة والتعليم، كما اعتبر عدم تمتيع عمال شركات المناولة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بجرادة، يمس بالحقوق المكفولة قانونيا، ويهدد الاستقرار في العمل بمختلف شركات المناولة بأقاليم الجهة.
الاتحادات نفسها شجبت بشدة تدني الخدمات الصحية بعموم مدن الجهة (الدريوش، جرسيف، جرادة، تاوريرت وفجيج على وجه الخصوص،) مطالبة بالتعجيل ببناء مستشفيات إقليمية حقيقة، وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والأطر الطبية وتوفير التجهيزات اللازمة، يوازيها خلق ببدائل اقتصادية حقيقية بالجهة كإجابة ملموسة على إغلاق الحدود وواقع البطالة المزري بالجهة الشرقية.
