استنكر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة ما وصفها بالتراجعات الحكومية في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا الدور المتراجع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في غياب إشراكه للجمعيات المستقلة مركزيا وجهويا، وهو ما يتنافى، بحسبه، ومبادئ باريس.
وأعربت الرابطة، في بلاغ توصلت المساء24 بنسخة مه، عن رفضها المطلق لقرار الحكومة الزيادة في أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي وباقي المواد الإستهلاكية بدعوى مواجهة تقلبات أسعار السوق الدولية.
وقالت، في ذات البلاغ، إن هذا الاجراء “سيكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعتبر هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المواطنين المغاربة”.
المنظمة حقوقية شددت على ضرورة التراجع عن الزيادات الملتهبة في أسعار المواد الأساسية والكف عن نهج سياسة استنزاف جيوب المواطنين مقابل السكوت عن ملفات الفساد التي تتورط فيها الحيتان الكبيرة من ذوي النفوذ.
وأعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عزمه توجيه شكاية ضد الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان بخصوص ما أسماها الزيادات غير المبررة وضرب القدرة الشرائية للمواطن بما يشكل خرقا للالتزامات الوطنية في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، شجبت الهيئة الحقوقية “البطئ” في التعاطي مع ملفات الفساد الإداري والمالي واتخاذ قرار الحفظ بشأنها أحيانا، رغم تواجد كل الدلائل حول تبديد ونهب المال العام، منتقدة بشدة عدم فتح تحقيق شامل مع المتورطين في فشل كل مخططات القضاء على السكن الغير اللائق، وعدم القطع مع كل أشكال الريع واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع على حساب ثروات الشعب المغربي.
وعبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان عن دعمه ومساندته لكل الفئات المناضلة بالمجتمع، من نقابات وجمعيات للمعطلين والمتضررين من السياسات الحكومية والحركات المطلبية لنساء ورجال التعليم، وبالأخص الأساتذة المتعاقدين، مطالبا الحكومة بحل عاجل لهذا المشكل بما يضمن حقهم في الترقي المهني وحق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.
كما أعربت عن رفضها أي قانون يحد من حرية ممارسة الاضراب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادق عليه المغرب منذ 1979، منددة بشدة “استمرار قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير”.
