وزارة الانتقال الطاقي تعترف بوجود روائح كريهة خانقة بالقنيطرة وتكشف عن مصادرها المحتملة

المساء24 ـ القنيطرة

في اعتراف رسمي طالما انتظره الرأي العام المحلي، أقرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في جوابها على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مصطفى إبراهيمي، بوجود روائح كريهة خانقة بمدينة القنيطرة والجماعات المجاورة لها، مؤكدة أن هذه الانبعاثات لم تعد مجرد ادعاءات للسكان وإنما واقع موثق ترصده محطات قياس جودة الهواء التابعة للمختبر الوطني.

الوزارة كشفت بوضوح أن المصادر المحتملة لهذه الروائح تنحصر في ثلاثة محاور رئيسية:

المطرح الحالي للنفايات بأولاد برجال، والذي يستقبل خليطا من النفايات المنزلية والصلبة والمرمية بشكل عشوائي، حيث تتم معالجتها عبر الطمر والحرق، مما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة خانقة تقض مضاجع الساكنة.

الوحدات الصناعية، خاصة تلك المتواجدة بالمنطقة الصناعية “البلدية” و”بئر الرامي”، والتي تؤثر مباشرة على جودة الهواء، لا سيما الصناعات المرتبطة بورق الكرتون.

قناة وادي سبو ومرجة الفوارات، اللتان أصبحتا مستنقعا لتراكم النفايات المنزلية والصناعية، ومصدرا دائما لانبعاث الروائح العفنة نتيجة ضعف المراقبة وغياب حلول جذرية.

جواب الوزارة، لم يكتف بالتشخيص، بل أقر بأن المختبر الوطني والدراسات المنجزة سجلت بالفعل بعض التجاوزات العرضية اللحظية للجزئيات العالقة، لكن لم ترصد أي اختلالات في معايير جودة الهواء، ومع ذلك فقد شكل جواب الوزارة صدمة للرأي العام الذي لطالما ندد بالتقصير الرسمي في التعاطي مع هذه المعضلة البيئية.

هذا وعلى الرغم من عرض الوزارة بعض المشاريع والحلول التقنية، مثل التفكير في إحداث مركز جهوي لمعالجة النفايات المنزلية، أو إطلاق برامج تنظيف قناة وادي سبو، أو مراقبة بعض الوحدات الصناعية، إلا أن هذه الوعود تبقى، حسب العديد من المتابعين، مجرد تكرار لتوصيات قديمة لم تجد طريقها للتنفيذ، في وقت تستمر فيه معاناة ساكنة القنيطرة مع روائح تزكم الأنوف وتخنق الأنفاس، وتسيء لصورة المدينة وطنيا ودوليا.

الجواب الرسمي إذن، جاء ليؤكد ما ظل السكان يرفعونه منذ سنوات: القنيطرة تختنق، والمسؤولية السياسية والأخلاقية اليوم تقع على عاتق الحكومة والجماعات الترابية والسلطات المحلية لوضع حد لهذا الكابوس البيئي الذي ينغص الحياة اليومية لعشرات الآلاف من الأسر.