قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن “المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة” هي الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين في السجون احتياطياً.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس، أن مشروع العقوبات البديلة أُحيل على مجلس الحكومة، ويرتقب برمجته قريباً لمناقشته والمصادقة عليه.
وحض وهبي ، النواب على “الإسراع في المصادقة على القانون بعد إحالته إلى البرلمان لتفعيله”. وأكد أن المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقضاة في القضايا التي تقل عقوبتها عن سنتين.
وذكر أن القاضي يمكنه الاختيار بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطي، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكتروني، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.